عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد البهي، لمناقشة ترتيبات إقامة ندوة تعريفية بالقرار الوزارى رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، والتحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية، طبقًا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، والتي ستعقد في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.حضر الإجتماع لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد، عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب، إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.وأكد "البهي"، أن لجنة الضرائب والجمارك بدأت الإعداد لعقد ندوة تعريفية مستفيضة وشاملة للتعريف بالقرار الوزاري الجديد رقم 542 لسنة 2018، وذلك لورود عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه وكذلك عن الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها. وأوضح أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق، لتحقيق أقصى إستفادة لأكبر عدد ممكن، سواء من رجال الصناعة أو من المسئولين في المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأي جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلي للقرار.وفي نهاية اللقاء وبعد الإطلاع على بعض النقاط والمحاور التي تهم أصحاب الأعمال من القطاع الصناعي لإدراجها في برنامج الندوة التعريفية المزمعة، قامت اللجنة بتكريم عادل يوسف رئيس قطاع شركات الأموال السابق بمصلحة الضرائب المصرية على جزيل عطائه وتعاونه مع مجتمع الصناعة المصرية طوال فترة تواجده بالمصلحة.