ناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في اجتماعه أمس، أهم بنود بروتوكول التعاون الذي وقعه الاتحاد مع الهيئة العربية للتصنيع، والذي يستهدف بالدرجة الأولى البحث عن سبل ترشيد استخدام المياه، باستخدام أحدث التقنيات، كما ناقش الاجتماع، نتائج مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي جاءت توصياته، في جلساته الست، متناغمة تمامًا مع دراسات وتوصيات اتحاد المستثمرين، خاصة ما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية، ومشكلات الضريبة العقارية على المصانع، ورد الأعباء التصديرية، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها. ووعد أعضاء الاتحاد بمواصلة العمل مع الحكومة، لتشخيص المشكلات، ووضع الحلول القابلة للتنفيذ، لتحقيق المزيد من التنمية، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، بما يسهم في إنشاء وتشغيل العديد من المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة.