دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية اليوم، إصدار أول رخصة لمركز تحكيم سعودي التي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، بحضور محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وأعضاء اللجنة الدائمة وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال. ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي، إيذانًا بانطلاق أعمالها وأنشطتها والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية. وهنأ "المشاري" قطاع الأعمال في المملكة بتدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، وانطلاق أعمال اللجنة في منح التراخيص لمراكز التحكيم، مؤكداً أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام. وأكد حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية على الاستمرار في إصدار التراخيص للمراكز الموثوقة لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معرباً عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية. من جانبه، أعرب "المبارك" عن شكره للأمين العام لمجلس الغرف السعودية ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية نظير جهودهم المميزة ومساهمتهم في تعزيز ونشر ثقافة التحكيم في المملكة، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية. ونوّه بدور المركز السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ورفع كفاءته وحيويته وزيادة جاذبيته، وتخفيف العبء عن المحاكم بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي إيجار واتحاد الملاك كمرحلة أولى وتعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية والإسهام مع المراكز والكيانات السعودية المختصة بالتحكيم في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات بشكل عام والنزاعات العقارية بشكل خاص. جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تعمل على منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة التي تضمن عُلُو معايير التحكيم بما يتواكب ورؤية المملكة 2030 ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها نظرًا لسرعة البت في قضايا التحكيم بما يدعم قطاعي القضاء والأعمال. ومن المتوقع أن يشهد العام 2019م منح تراخيص لعدد من مراكز التحكيم.