طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير شراكات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي؛ بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني. وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استمع في مستهلّ الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438/ 1439هـ، قدّمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. ودعا المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية إلى دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد المجلس على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها، كما طالب المجلس الصندوق بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية. وأكد المجلس، في قرار آخر، على الصندوق بتضمين تقاريره القادمة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها الدكتور فهد بن جمعة. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المشروع محل الدراسة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركات التابعة لها؛ لتوفير البيانات المتكاملة عن المواد الكيميائية والنفايات الصناعية والخطرة، وتخصيص مواقع لإنشاء مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية والخطرة، لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والإدارة السليمة للنفايات الصناعية والخطرة. كما طالبت اللجنة بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض، باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض، تطبيقاً للمادتين الرابعة والسادسة عشرة من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ. وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة سعي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية لجميع مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التدهور البيئي وتحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا الشأن. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تواجه صعوبات من أهمها عدم وجود خطة استراتيجية لها وعدم وجود تشريع وطني في مجال الأرصاد، بالإضافة إلى نقص في الكوادر البشرية وتعثر مشروعاتها في مجالي الرصد الجوي والمراقبة البيئية، كما اقترح عضو آخر ألا تتدخل الهيئة في تنفيذ المشروعات. وأكد أن دور الهيئة يكمن في الرقابة، لافتاً النظر إلى أهمية إشراك المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات البيئية مثل الاحتطاب؛ للإسهام في إيقاف التدهور البيئي. وأشار أحد الأعضاء إلى أن من التحديات التي تواجه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدم الانتهاء من نظام جديد وشامل للبيئة، وأوضح عضو آخر أن تكاليف التدهور البيئي ترتفع سنوياً، لافتاً إلى أن التدهور البيئي في المناطق الساحلية من أسباب تراجع المملكة في المؤشر العالمي للأداء البيئي، مطالباً الهيئة بإنشاء مراكز لقياس التلوث في شواطئ المملكة. وأكد أحد أعضاء المجلس أن التلوث البيئي في السواحل يناقض جمال البنية التحتية التي تحظى بها مدن المملكة الساحلية، مشيراً إلى أن جودة البيئة ليست ترفاً، وإنما ميزة تنافسية، لذلك لا بد من التكاتف مع الهيئة لإزالة المعوقات التي تواجهها. وشدد آخر على ضرورة التخلص الصحيح من مخلفات زيوت المحركات، مشيراً إلى أن مراكز تجميعها بدائية ولا تتوافق مع الشروط البيئية مطالباً الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في هذا المجال. ولاحظ أحد الأعضاء أن عدم التزام العديد من المنشآت بتطبيق المقاييس والمعايير التي نص عليها نظام البيئة، يوجب على الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالف منها. وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستعجال في إصدار تنظيمها الجديدة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة. وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس بتوطين كل وظائف الهيئة العامة للمساحة، داعياً الهيئة إلى تسويق خدماتها لجميع القطاعات الحكومية، كما طالب عضو آخر أن تنسق الهيئة العامة للمساحة مع الجامعات للاستفادة من خريجي أقسام الجغرافيا في كادرها البشري، مشيراً إلى أن أعمال الهيئة قد يكون لها ربحية تمكنها من الاستفادة منها دون أن يخصص لها ميزانية من الميزانية العامة للدولة. ودعا أحد الأعضاء إلى دراسة دمج الهيئة العامة للمساحة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، وفي مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة الموقعتين في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري اللجنة المالية بشأن مشروعي المذكرتان تلاهما رئيس اللجنة صالح الخليوي. ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي ومشروع "البروتوكول" المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 2/ 6/ 1439هـ الموافق 18/ 2/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.