عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، لاستعراض عددٍ من نتائج اجتماعاتها، لمناقشة ملفات مهمة، مثل كيفية الاستفادة من القروض الجارية، وتنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي، وموقف طلبات القروض المعروضة على الأمانة.وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن العمل على خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس الأمانة الفنية للجنة، استعرضت خلال الاجتماع موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المُموٍلة، حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والاسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالي القروض.وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجاري التفاوض عليها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه سعيًا من الأمانة الفنية لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة، من أجل ضمان اتساقها مع قابلية الدين الخارجي للاستدامة، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقًا لمحددات معينة، منها: مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها، وقدرتها على السداد، وكذا توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها.واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع موقف طلبات القروض الخارجية المعروضة على الأمانة الفنية، وكذا القروض الجاري دراستها، كما استعرضت موقف الصرف من القروض المعتمدة للخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.وأعلن سعد أن الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، أعدت دليلًا لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموي خارجي جديد، بهدف توضيح خطوات عملية الحصول على موافقة اللجنة على قرض تنموي عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن المقرر أن يتم ذلك كله بصورة إلكترونية.