أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا القطاع سوف يشهد قفزة نوعية في المستقبل القريب خاصة بعد بدء تطبيق اللائحة التنفيذية قبل بضعة أسابيع، لما تحتويه هذه اللائحة من مواد تساهم في تحويل القطاع من قطاع استهلاكي إلى قطاع منتج كونها تمنح دعماً مباشراً للقطاع الخاص، تحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية تحدث فيها كل من المستشار القانوني للهيئة الدكتور تركي الناصر، ومدير قسم التسجيل والمعلومات كمال النعيمي، إذ تم استعراض ملامح “اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع”، وما تضمنته من آليات، وتنظيم عدد من مجالات العمل في هذا الشأن منها السينما، والبث غير المجدول ومحطة الإذاعة وغير ذلك. وقال الناصر إن اللائحة ساهمت في وضع أرضية خصبة للإعلام المرئي والمسموع بشتى مجالاته وأصنافه، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بمبادرة لتحسـين وتطوير القطاع الإعلامي في المملكة، وذلك بالعمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وآلية المخالفات، وتحسين الاشتراطات، لتحفيز الاستثمار في المجال الإعلامي والمشـاركة فـي التنميـة الأقتصادية، وذلك انطلاقاً مـن رؤيـة المملكـة 2030. وأضاف أن اللائحة تشكل نقطة تحول في الأرتقاء بقطاع الإعلام المرئي والمسموع، حيث سهلت دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسوق الإعلامي، عبر فسح المجال أمامها لتشغيل مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الجامعية والضمان البنكي. وأردف الناصر أن اللائحة تضم أكثر من 16 رخصة في مختلف أنشطة المرئي والمسموع، يتفرع منها العديد من الأنشطة مثل السينما والبث والراديو وما شابه ذلك. وعن المخالفات، أفاد أنها وُضعت لحماية الحقوق والحفاظ على المحتوى، ومنع أي تعرض للثوابت الوطنية والدينية، موضحاً أن جدول المخالفات يضم 27 مخالفة تأخذ في الاعتبار الخضوع للأنظمة والإلتزام بمواعيد التصريح وغير ذلك. وذكر الناصر أن هذه اللائحة تُساهم في عملية تحويل السوق الإعلامي السعودي من استهلاكي إلى منتج من خلال دعم تأسيس منشآت إعلامية، ليكون رافداً استراتيجياً واستثمارياً فاعلاً في تنمية الاقتصاد الوطني. من جانبه، قال مدير قسم التسجيل والمعلومات كمال النعيمي إن السينما كأبرز الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة تنقسم تراخيصها إلى قسمين، الأول (تراخيص مزاولة النشاط سواء كانت سينما ثابتة أو مؤقتة أو للاحتياج المتخصص) والثاني (تراخيص تشغيل دور العرض)، لافتاً إلى أن ترخيص توزيع الأفلام متاحة لكل من يرغب، وفق الشروط التي أوردتها اللائحة. وبخصوص خدمة الإذاعة، أوضح أن مشغلي هذه الخدمة كان عددهم ثمانية فقط، أما الآن فأصبحت متاحة للجميع مقابل 100 ألف ريال لبث الموجات الأرضية و2000 ريال للبث عبر الإنترنت.