قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،ان مشروع قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه و جاهز حاليا للمناقشة في جلسة عامة واقراره ،لإجراء الانتخابات المحلية خلال عام 2019 .وأشار شعراوي ، خلال أول حوار مع "صدى البلد"، إلى أن أهم ما يميز القانون التأكيد على تطبيق اللامركزية بالمحافظات سواء من خلال التخطيط المحلي أو التخطيط الاستراتيجى وكذلك التنسيق مع الوزارات.وأضاف شعراوي أن القانون زاد في أعداد المجالس المحلية الشعبية على مستوى المحافظة، كما أعطى اختصاصات جيدة للمجالس التنفيذية الشعبية وأصبح رقيبًا على عمل جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.وقال الوزير إن القانون الجديد يحدد اختصاصات كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بداية من المحافظ وحتي أصغر موظف ، كما أعطي سلطة للمجلس التنفيذي والشعبي للمحافظة بسحب الثقة من المحافظ في حال نجاح المجلس في الحصول علي نسبة ٧٥٪؜ من إجمالي أصوات أعضاء مجلس المحافظة.وأكد الوزير أن تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد سيساعد في القضاء علي نسبة كبيرة على الفساد، يمكن أن تصل إلى ما بين ٧٠ ٪؜ إلى ٨٠ ٪؜ لوجود عدد كبير من المجالس على مستوى المحافظات وبأعضاء يبلغ عددهم حوالي ٥٨ ألف سيقومون بمراقبة أعمال العاملين بالمحافظة .وشدد الوزير على أن القانون سيساعد في أداء المحافظات لخدمات جيدة للمواطنين على أرض كل قرية ومدينة بالمحافظة، لافتًا إلى أن القانون سيساعد أيضًا في توفير مبالغ مالية تنفق حاليًا لعدم وجود المجالس التنفيذية المحلية، كما سيتم تقليل عدد من الإجراءات التي كان يتم اتخاذها واختصار خطوات كثيرة فيما يخص المشروعات وقرارات التخصيص.