قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، إنه ليس هناك أية محاولات لبيع المستشفيات الجامعية أو تقليص دور الأطباء داخل المستشفيات أو تقليل دور الأقسام الإكلينيكية خلال العمل بالقانون، مشيرًا إلى أن معظم ما يتم تداوله حول القانون عارٍ تمامًا من الصحة.وأكد عبد الغفار، خلال زيارته لجامعة الإسكندرية لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، اليوم الثلاثاء، أن لجنة القطاع الطبي، المكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال الطبي، كانت في حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، نافيًا أن يكون هناك رجال أعمال أو مستثمرين أجانب لبيع المستشفياتوأشار الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية تخدم أكثر من 13 مليون مريض، مشددًا على أن الوزارة على أتم الاستعداد لشرح مسودة القانون للمجتمع الجامعي لتوضيح اللائحة التنفيذية؛ لأن هؤلاء المرضى في أمس الحاجة لتقديم خدمات طبية تليق بهم تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.وحذر عبد الغفار من الإنصات للشائعات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنه من السهل تصديق الشائعات ومن الصعب تصديق الحقائق، منوهًا أنه يحتاج لوقت طويل للرد على كافة الشائعات.وأعرب عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية لاسيما أنها تتميز بوجود قطاع طبي متميز يقدم خدمية طبية تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا حرصه على التواجد بجامعة الإسكندرية للاستماع لآراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومحاولة تفنيد الشائعات المتداولة حول مسودة القانون.وفي ذات السياق، أكد الدكتور عصام الكردي أن تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة لتكون عنصر جذب لكافة الشركات سواء الحكومية أو الخاصة لكي تتعاقد معها للتأمين على حياة موظفيها، مضيفًا أنه حرص خلال اللقاء على الاستماع وتدوين كافة ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون.بدوره، أكد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية أن العمل يجري على قدم وساق وبشكل مكثف لكي تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مرضي لكل الأطراف، منوهًا إلى أنه لابد وأن يحقق قانون المستشفيات الجامعية التوأمة مع المشروعات القومية في المجال الطبي.