أطلق الأمن السوداني في العاصمة الخرطوم الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين لبوا الدعوة إلى مسيرة إلى القصر الرئاسي في اليوم السابع من الاحتجاجات المشتعلة في السودان. وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن مئات من المحتجين تظاهروا في أحد الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة السودانية بعدما منعت قوات الأمن الوصول إلى القصر الرئاسي. وتمركز أفراد الشرطة النظامية ومكافحة الشغب في تقاطعات الشوارع الرئيسية في المدينة، وهم يحملون الهراوات، وعلى أسطح البنايات المطلة على شارع القصر. ودعا "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعات، في بيان إلى تظاهرة يوم الثلاثاء تتجه للقصر الجمهوري، "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحي الرئيس فورا عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقنا للدماء". وأضاف البيان، أن التجمع يقترح، حال وافق البشير على التنحي، "تشكيل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محددة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني". ودعا التجمع ذاته الأحد الماضي، إلى إضراب عام، شارك فيه العديد من القطاعات. من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن "37 متظاهرا قتلوا برصاص قوات الأمن خلال 5 أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة". وقالت مساعدة مدير المنظمة غير الحكومية لمنطقة شرق أفريقيا والبحيرات الكبرى والقرن الأفريقي سارة جاكسون، إن "واقع استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة دون تمييز ضد المتظاهرين العزل هو أمر مقلق للغاية". من جهته، وفي أول رد له على التظاهرات، وعد الرئيس البشير الاثنين بإجراء "إصلاحات حقيقية"، وقال إن "الدولة ستقوم بإصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة للمواطنين". وأضاف البشير في كلمة أمام حشد: "هذا الاستقبال وهذا الحماس فيه رد واضح أن الناس مع التنمية والتعمير.. الناس ضد التخريب.. الناس التي تخرب المنشآت والمؤسسات هم خونة، هم عملاء، هم مرتزقة"، ولم يشر بشكل صريح للمتظاهرين. وأضاف: "الغرب يعادي الشعب السوداني لتمسكه بعقيدته.. نعلم معاداتهم لنا، ولكن نصر الله قريب"..  "نحن لم ننس أن لدينا مشكلات اقتصادية، لكن ذلك مقدور عليه ويجب أن تعلموا أننا دولة تحت الحصار والغرب كله يحاصرنا ولا يريدنا أن نتقدم خطوة للأمام". وبدأت الاحتجاجات في العديد من المدن السودانية في 19 ديسمبر الجاري، بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز للمرة الثالثة في بلد يعاني من ركود اقتصادي، ويحكمه الرئيس عمر البشير منذ 3 عقود. المصدر: أ ف ب