حمد السلامة ومحمود الزاهي وهاني الحمادي وأميرة بن طرف – بعد أن أدى الوزراء الأربعة الجدد اليمين الدستورية أمس، باشروا العمل في وزاراتهم، ومن ثم أصبحوا إزاء ملفات وقضايا تستلزم وضعها على قائمة الأولويات، وباتوا أيضاً أمام أسئلة ملحة يطرحها الشارع الكويتي ويترقب الإجابة عليها، أبرزها: هل تتحقق الآمال المعقودة على الوزراء التكنوقراط الذين جاؤوا من صلب القطاعات التنفيذية المتعلّقة بالخدمات الملحة والمشاريع التنموية؟ وهل تخرج الساحة السياسية من أجواء التصعيد بعد خروج الوزراء الذين كانوا في مهب الاستجوابات، وبالنظر إلى القضايا التي يتوجب إنجازها بصفة ملحة من وزير الشؤون الجديد سعد الخراز، يتبدى ملف المساعدات الاجتماعية. وشدد الخراز لـ القبس على السعي لإقرار قوانين لكبار السن والأحداث، فضلاً عن محاربة الفساد. بدوره، شدد وزير الأوقاف وزير البلدية فهد الشعلة على أنه سيباشر بتطوير العمل في الوزارتين وسيمد يد التعاون للجميع. وبينما باشرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مهامها أصبح أمامها بعض القضايا التي سببت صراعاً من قبل وتحتاج إلى جهود لحلها. أقدم الوزراء في حكومات المبارك وزير الشؤون الخراز لـ القبس: حل ملف المساعدات الأسريةسعد الخراز أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز أنه سيعمل على معالجة الخلل القائم في ملف المساعدات الاسرية، حيث تم اكتشاف العديد من المبالغ التي صرفت من دون وجه حق، والتي بلغت 30 مليون دينار، وتم تحصيل 10 ملايين دينار حتى الآن. وقال الخراز في تصريح لـ القبس «انه تم تقديم المساعدات للمستحقين، وبلغت 35 مليون دينار»، مبينا ان «الشؤون» مستمرة في مراقبة هذه المساعدات وتم الربط مع الجهات المعنية، وعددها 15 جهة، وتبقت 7 جهات سيتم التنسيق معها للربط معها للتحكم في الصرف وللتسهيل على المواطنين. ولفت الخراز إلى أن الوزارة ستعكف على الانتهاء من القوانين المقدمة لمجلس الأمة، ومن أبرزها قانون العمل الخيري والتطوعي والأهلي، إضافة الى قطاع التعاون، حيث ستتم معالجة القصور فيه وتطويره والارتقاء به بما يصب في مصلحة المساهمين. واشار الى ان العمل الخيري في البلاد يعتبر صرحاً ناصعاً والدليل عدد الجمعيات الخيرية ولا بد من وضع قوانين لمصلحة الجميع. وزاد ان الوزارة تسعى الى اقرار قوانين لكبار السن والاحداث، اضافة الى تذليل كل العقبات التي توقف الانجاز. وثمن الخراز ثقة سمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أننا «سنسعى لأن نكون قيمة مضافة لمواصلة الاصلاح ومحاربة اي فساد». الشعلة: تعزيز الوسطية في الأوقاف وتطوير «البلدية»فهد الشعلة قال وزير الاوقاف وزير البلدية فهد الشعلة إنه سيعمل على تطوير العمل في الوزارتين، وسيمد يد التعاون إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي لإنجاز كل المشاريع الخاصة بتطوير البلاد. وقال الشعلة في تصريح لـ القبس: سنتعاون مع جهاز البلدي وقيادييه لتطوير العمل والانجاز وميكنة وتبسيط جميع الاجراءات. وعن الاوقاف، أكد الشعلة انه حريص على تطوير آليات العمل في الوزارة، وسنعتمد بعض اللوائح الخاصة بدفع عجلة التنمية، فضلا عن انتهاج الاساليب التي تحقق العدالة بين الجميع في العمل. ولفت إلى أنه حريص على دعم مركز الوسطية لمواصلة نشر الوسطية والاعتدال في المجتمع والتصدي لاي فكر متطرف، مبيناً أنه سيجلس مع المسؤولين في الوزارتين للوقوف على المشاكل والعقبات التي تعرقل تطوير العمل. وثمّن الشعلة ثقة سمو أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإسناد حقيبتي الأوقاف والبلدية إليه، مشيراً إلى أننا جميعاً جنود في خدمة الوطن. إلى ذلك، هناك قضايا ملحة في «الأوقاف» بانتظار الشعلة، أبرزها تفعيل آليات الهيكل التنظيمي الجديد الذي اقر أخيراً، اضافة الى تكويت مهنة الامامة، وايجاد حلول جديدة تجذب الشباب الكويتي لهذه المهنة، التي ينفر منها المواطنون رغم المحفزات والمغريات التي أُقرت أخيراً. ومما لا شك فيه ان تميز حملات الحج العام الماضي يحتاج إلى دعم ومتابعة من الوزير لاستمراره العام المقبل ومحاولة ايجاد حلول لمشاكل الحملات والأسعار المتصاعدة. الروضان: خدمة الوطن أغلى وسامخالد الروضان ثمّن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، الثقة السامية التي أولاها له سمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتكليفه بوزارة الدولة لشؤون الخدمات. وقال الروضان في تصريح صحافي، أمس، ان «هذه الثقة تحمله مسؤولية الأمانة والإخلاص وتزيده إصرارا على مضاعفة ما بذله من جهد في خدمة الكويت وأهلها». وأعرب عن أمنياته بأن يكون عند مستوى تطلعات القيادة السياسية التي أولته إياها لخدمة الكويت وشعبها، مؤكدا ان خدمة الوطن هي أغلى وسام لانجاز الاعمال والسير بالكويت نحو تحقيق رؤية سمو امير البلاد وتحويل البلاد لمركز مالي وتجاري في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار. (كونا) الأمطار وتعيين الوكيل.. ملفان ساخنان في «الأشغال»جنان بو شهري يترقب وكلاء وزارة الأشغال أول اجتماع للوزيرة جنان بوشهري بهم غداً الخميس بناء على طلبها لتتعرف على القطاعات المختلفة، وبحث الأولويات. ويرى مراقبون أن إسناد حقيبة الأشغال إلى الوزيرة بوشهري إنما جاء لاستكمال ما بدأه الوزير السابق حسام الرومي، مؤكدين أن أزمة الأمطار وتعيين وكيل بالأصالة على رأس الملفات الساخنة في الوزارة. وتواجه الوزيرة بوشهري تركة مثقلة بالملفات التي باتت تحتاج حسماً سريعاً حتى يمكن لقطار المشاريع أن ينطلق من دون تأخر، أبرزها لجان التحقيق العديدة التي شكلها الوزير الرومي في مخالفات ووقائع مختلفة شهدتها الوزارة قبل وأثناء فترة عمله. الرومي قرر فور توليه المنصب الوزاري في «الأشغال» تشكيل لجنة تحقيق في 5 مناقصات تابعة للطرق، وهي اللجنة التي انتهت إلى مخالفات عدة في تأهيل الشركات لتلك المناقصات وبناء عليه طلب الوزير إلغاءها وبالفعل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات على إلغاء إحداها ولا يزال مصير الأربع المتبقية غير معلوم. نتائج اللجنة السابقة كانت سبباً في تشكيل لجنة تحقيق أخرى في 18 الجاري، وذلك للتحقيق في كيفية تأهيل تلك الشركات بالمخالفة للقرارات والنظم المتبعة في الوزارة وهي اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون العام د.إبراهيم الحمود. ومن بين اللجان كذلك لجنة التحقيق في 8 مشاريع كبرى جرى تنفيذ بعضها، ولا يزال البعض الآخر قيد التنفيذ حالياً وجميعها تتبع قطاع المشاريع الإنشائية وهي اللجنة التي أصدر الوزير السابق قراراً بتمديد عملها 3 أشهر إضافية. أمطار هذا العام كان لها نصيب هي الأخرى من اللجان. ملف تطاير الحصى وتقييم الطرق المختلفة حظى هو الآخر بنصيب من الاهتمام، إذ شكل الوزير السابق لجنتي تحقيق برئاسة عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت دكتور محمد الياقوت وجميع الملفات التي جرى التحقيق فيها لم تحسم بعد لا سيما ما يتعلق بمحاسبة الشركات المتسببة في الخلل الذي تشهده الطرق. ترتيب البيت من الداخل تواجه الوزيرة بوشهري تحدياًَ كبيراً في ترتيب البيت من الداخل، إذ أضحت الوزارة بلا وكيل بالأصالة، إضافة إلى إيقاف اثنين من الوكلاء المساعدين، وهو ما خلق حالة من الفراغ الإداري تعانيه القطاعات المختلفة ترتب عليها بطء وتيرة الإنجاز في المشاريع التي يجري تنفيذها إضافة إلى تأخر توقيع أخرى جديدة. على مستوى الهيئة العامة للطرق والنقل البري يبدو توقيت إلغاء الهيئة وعودة المشاريع إلى وزارة الأشغال هو أبرز ما يشغل بال المهتمين حالياً، لا سيما بعد أن حسمت الحكومة أمرها قبل نحو 20 يوماً بموافقتها على الإلغاء.   العدادات الذكية والطاقة المتجددة بانتظار الفاضلخالد الفاضل يواجه وزير الكهرباء الجديد د.خالد الفاضل عددا من الملفات التي تحتاج الى تسريع وتيرة العمل والإنجاز الخاصة بها، أبرزها ملف التحول إلى العدادات الذكية التي لا يزال موعد تدشينها على أرض الواقع معلقا رغم إعلان الوزارة نيتها طرح مناقصات لتركيب 800 ألف عداد ذكي خلال الفترة المقبلة. أما التحدي الثاني فيتمثل في تنفيذ رؤية القيادة السياسية بشأن مشاريع الطاقة المتجددة والالتزام بجعل %15 من الطاقة بحلول عام 2030 من المصادر المتجددة، وهو الملف الذي يتضمن عشرات المشاريع التي يفترض تنفيذها خلال السنوات المقبلة. على صعيد الإنتاج كذلك يواجه الوزير تحدياً ثالثا يتمثل في الاستعداد لتخارج محطتين عاملتين من الخدمة، وهما الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية وإنشاء مشاريع أخرى بديلة، لاسيما في ظل العراقيل والصعوبات التي تواجه مشروع محطة النويصيب الجديدة والتي لم يتم تجهيز موقعها حتى الآن. إلى ذلك تعكف قطاعات الوزارة حاليا على تطبيق فكرة الحكومة الالكترونية، إذ تتجه الوزارة لربط جميع معاملاتها ومشاريعها تمهيدا للاستغناء عن المعاملات الورقية. أبرز الملفات أمام العقيل: التكويت ومتابعة خطة التنميةمريم العقيل استلمت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حقيبتها الوزارية، وعلى طاولة الجهات التابعة لها، العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي سببت صداعاً من قبل، وتحتاج إلى جهد ومواصلة العمل. ففي ديوان الخدمة المدنية، الذي اصبح تحت مظلة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مؤخرا، يعد ملف مواصلة العمل لإحلال الكوادر الوطنية محل الوافدين في القطاع الحكومي، وخفض طابور انتظار المتقدمين للعمل، من اهم الملفات التي بدأها الديوان خلال الفترة الماضية، ويحتاج إلى مزيد من الجهد لتحقيق اعلى نسبة تكويت ممكنة. وفي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، فإن عجلة التنمية التي تشير المؤشرات الى انها بدأت بالدوران خلال الفترة الماضية، بحاجة الى مزيد من المتابعة والعمل على تذليل العقبات امام تنفيذ المشاريع. فبالرغم من تصريحات المسؤولين بالتغلب على نسبة عالية من معوقات خطة التنمية، التي تحتل المعقوات الادارية والرقابية الجزء الاكبر منها، فان الامر مازال بحاجة الى مزيد من العمل للتغلب على كل ما من شأنه تعطيل مشاريع التنمية في البلاد. وتبدو الادارة المركزية للاحصاء الاقل صداعا للوزيرة العقيل، حيث تعد بيئة مألوفة لها، كونها كانت تشغل منصب مدير الادارة السابق، وملمة بملفاتها، بالتالي ستكون المهمة الأقل تعباً فيها، ولعل ابرز ما يتوقع من العقيل في الادارة العمل على توحيد البيانات الاحصائية لاسيما تلك المتعلقة بالسكان بكل فئاتهم بين المؤسسات المختلفة، حيث ان تباين المعلومات الاحصائية التي تقدمها الاحصاء مع مؤسسات اخرى قد يشكل احد معوقات الحصول على المعلومة الدقيقة لمتخذي القرار.