طالب المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، البرلمان بتبنى إنشاء صندوق لدعم السكن لمحدودى الدخل بفائدة منخفضة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يقف عائقًا أمام توفير شقة سكنية بسعر مناسب للعملاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع تكلفة البناء، مطالبا بضرورة فتح المجال للعمل بنظام bot لخلق تنمية عمرانية.وقال: إن مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويا، متسائلا هل نستطيع توفيرها بالشكل الحالى، خاصة أنه لا يوجد قدرة على التمويل، ومن هنا يجب وجود صناديق دعم من خارج ميزانية الدولة.وأشار «مصطفى» إلى أن القطاع العقارى يعد قاطرة التنمية، ويساهم من ٦٠ إلى ٧٠٪ من التمويل البنكى فى العالم، لذلك لابد من عمل آلية جديدة، قائلا "نحتاج إلى قرار سياسى يتبناه البرلمان، ووقتها ستتغير مصر فى مجال العقارات وتساءل، هل القطاع الخاص يساهم بشكل فاعل فى الخطة العامة للتنمية فى الدولة، الإجابة بكل وضوح أن القطاع الخاص لا يقوم بالدور بالشكل الكافى، ولابد من وجود حلول وآليات جديدة لتعظيم دور القطاع الخاص، وأن تكون هناك رؤية شاملة للسوق، فقد آن الأوان أن يقوم القطاع الخاص بدوره الحقيقي، ويضع حلولا مع الحكومة والبرلمان لإيجاد آليات جديدة عن طريق إنشاء صندوق دعم للفائدة للوحدات السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة بأسعار فائدة منخفضة حتى نسهّل على المواطنين".