طرابلس - قتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرة آخرون في هجوم “إرهابي” نفذته مجموعة من المسلحين، أحدهم انتحاري، على مقر وزارة الخارجية الليبية صباح الثلاثاء في طرابلس، حسبما ذكر مصدر أمني ووزارة الصحة الليبية. وقالت وزارة الصحة الليبية إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح عشرة آخرين. وفي بيان، تحدثت وزارة الخارجية الليبية عن “هجوم انتحاري” نفذته “عناصر إرهابية”، مشيدة بالأجهزة الأمنية التي “تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم مما قلّل من عدد الضحايا وأسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي”. وذكرت مصادر أمنية أن أحد القتلى الثلاثة دبلوماسي يتولى مهمة إدارية بوزارة الخارجية. واتهم طارق الدواس، الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ الهجوم. وقال إن “التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات داعش”. وصرح الدواس أن “سيارة مفخخة” انفجرت أولا بالقرب من المبنى مما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع. وأضاف أن انتحاريا دخل بعد ذلك المبنى حيث قام بتفجير نفسه في الطابق الثاني. وقتل مهاجم ثان في حرم المبنى بعد انفجار حقيبة كان يحملها بينما قتلت قوات الأمن في الخارج المهاجم الثالث الذي لم يكن مسلحا و”كانت لديه سترة واقية للرصاص فقط”. وضربت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكاتب وزارة الخارجية التي أتت عليها النيران بينما وصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق. وكان شهود عيان ووسائل إعلام بينها القناة التلفزيونية الرسمية لحكومة الوفاق الوطني، تحدثوا عن دوي انفجار واحد على الأقل وإطلاق نار صباح الثلاثاء في حرم وزارة الخارجية في العاصمة الليبية.ومطلع مايو نفذ انتحاريان هجوما على مقر هيئة الانتخابات في العاصمة، أسفر عن سقوط 14 قتيلا. كما شهدت طرابلس بين 27 أغسطس والسابع من سبتمبر مواجهات بين مجموعات مسلحة متناحرة أسفرت عن سقوط أكثر من ستين قتيلا. وجرت محادثات في الأشهر الأخيرة في باريس ثم في باليرمو لدفع العملية السياسية قدما في هذا البلد الذي يضم ستة ملايين نسمة ويشهد انقسامات ونزاعات على السلطة، وخصوصا لإجراء انتخابات. ودفعت فرنسا خصوصا بلا جدوى باتجاه تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري. وبداية الشهر الجاري، أعلن رئيس المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن استفتاء على دستور جديد في ليبيا يمكن أن ينظم في فبراير 2019 إذا توافرت الظروف الأمنية لإجرائه. وقال السائح إنّ استتباب الأمن هو “التحدّي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، مما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن”. وتعرّض مقرّ المفوّضية في طرابلس في الثاني من مايو لاعتداء انتحاري خلّف 14 قتيلا، بينهم تسعة من موظّفيها، وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.