في تصريح للبوابة نيوز قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن الإصلاح الاقتصادى حقق لمصر الكثير الذى يعود على مستوى الاقتصاد بداية من الاحتياطى النقدى 44.5 مليار دولار وتصنيف الائتمانى النقدى من سلبى إلى مستقر ومن مستقر إلى مستقر نظرة مستقبلية إيجابي، ضمن أبرز العوامل الإيجابية للموازنة العامة للدولة والاقتصاد الجزئي بناء على الخطوات الإجرائية التي اتخذتها، وبناء البيئة التشريعية بجانب المزيد من الاستثمارات وتوجد بيئة استثمارية بشكل إيجابى والعمل على القضايا البيروقراطية بجانب المزيد من الاستثمارات.وأضاف أن البرنامج الإصلاحي بدأ يؤتى ثماره، وذلك عقب تحسن المؤشرات المالي، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة، لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تدفع فى اتجاه تحقيق مستهدفات مصر بالنسبة لعجز الموازنة ومستهدفات النمو، متوقعًا تحقيق نمو بنهاية العام المالى الحالى أكثر من 5%.وأشار الشافعى إلى أن هذه التطورات فى المؤشرات الاقتصادية جاءت متزامنة مع ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له فى تاريخ مصر ليتخطى 44.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن كل هذه الإنجازات دليل على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016.