الخرج نت – جمعه عبد الرحمن : طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي. وكان المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد. ودعا المجلس الصندوق إلى دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشدد المجلس على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي المقبل عرضًا تفصيليًا لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها. كما طالب المجلس الصندوق بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية. وأكد المجلس في قرار آخر على الصندوق بتضمين تقاريره المقبلة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها الدكتور فهد بن جمعة. ******************* ضوابط منظمة لشركات أرباب الطوائف ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المشروع محل الدراسة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. *************** مرافق للتخلص من النفايات الصناعية والخطرة ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438 /1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات التابعة لها لتوفير البيانات المتكاملة عن المواد الكيميائية والنفايات الصناعية والخطرة، وتخصيص مواقع لإنشاء مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية والخطرة، لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والإدارة السليمة للنفايات الصناعية والخطرة. كما طالبت اللجنة بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض، باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطًا أساسيًا للحصول على القروض، تطبيقًا للمادتين الرابعة والسادسة عشرة من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28 /7 /1422هـ. **************** توطين كافة وظائف الهيئة العامة للمساحة ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستعجال في إصدار تنظيمها الجديد، والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتوطين كافة وظائف الهيئة العامة للمساحة، داعيًا الهيئة إلى تسويق خدماتها لجميع القطاعات الحكومية، كما طالب عضو آخر أن تنسق الهيئة العامة للمساحة مع الجامعات للاستفادة من خريجي أقسام الجغرافيا في كادرها البشري، مشيرًا إلى أن أعمال الهيئة قد يكون لها ربحية تمكنها من الاستفادة منها دون أن يخصص لها ميزانية من الميزانية العامة للدولة.