ثمنت الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها. وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على الخدمات الصحية بما فيها أسعار الأدوية والمستلزمات الدوائية ، مشيرةً إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية وطنية خدمة للمواطنين، وأن وزارة الصحة تبذل كل ما لديها من طاقات وإمكانيات متاحة من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع في المملكة، وحرصاً منها على توفير أفضل الخدمات العلاجية التي تواكب كافة احتياجات المواطنين والوقوف المباشر على متطلباتهم وأكدت الوزيرة الصالح أن مصلحة المريض أولاً وبشكل مستمر وقبل كل شيء ، وذلك من خلال تنفيذ وتطبيق الخطط التطويرية والمشاريع الصحية المتميزة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمجمل الخدمات الصحية المقدمة للجميع.