شن نقابيون هجوماً لاذعاً على مشروع قانون التقاعد المبكر، مؤكدين أنه يهدف لانتقاص حقوق المواطنين، وأنه مجحف، بعد ان أبقى على سن الـ55 عاما، مشيرين إلى أن القانون يعزز التمييز العنصري بين المواطنين ويتعارض مع ما جاء في مواد الدستور الكويتي.وطالب النقابيون، خلال «الملتقى العمالي الثاني» الذي أقيم مساء أول من أمس في ديوان التجمع العمالي بالأحمدي، للاعلان عن ميثاق الأحمدي العمالي، بضرورة إلغاء شرط السن والاكتفاء بمدة الخدمة، مؤكدين أن النواب لا يستطيعون التدليس على الشعب الكويتي في زمن «التواصل الاعلامي».وقال رئيس التجمع العمالي عباس عوض، ان الملتقى الثاني يأتي في طور تنفيذ توصيات الملتقى الأول الذي عقد العام الماضي، ويهدف الى توحيد جهود النقابات العمالية ونبذ الخلافات التي كانت تسبب عرقلة عمل الاتحادات والنقابات، مبينا ان الهدف الذي نسعى اليه تحقيق مصلحة العامل والموظف والدفاع عن حقوقهم والتي قد حققنا جزءا منها.وأضاف عوض «الميثاق العمالي المطروح اليوم يجمع كل النقابات للدفاع عن حقوق المواطنين التي لم يستطع المشرع ان يصل الى قرار فيها، للوصول الى انجاز في انتزاع حقوق المواطنين مثل قانون التقاعد المبكر وغيره من القوانين التي تمس المواطنين».من جانبه، قال سكرتير عام اتحاد عمال الكويت شقير المطيري، ان «العمل النقابي له كلفة معنوية، وخاصة اننا نواجه اليوم وضعا صعبا بالنسبة للحريات في العمل النقابي، فأغلب الدول لديها قانون خاص في العمل النقابي، ونحن بحاجة ماسة لتشريع للعمل النقابي، وعندما طرح هذا المشروع في مجلس الامة تم وأده بعد اصرارنا على ان يشرف القضاء على الانتخابات العمالية».من ناحيته، عبر رئيس نقابة البنوك أحمد الخباز عن احتجاجه على القانون بتحديد العمر مع عدد سنوات الخدمة، أي بتحديد سنوات الخدمة بـ 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة مهما كان عمر المتقاعد أو المتقاعدة، موضحا أن «الربط مع نسبة 2 و5 في المئة أوجد ثغرات لا يمكن سدها، وهناك وعود في مجلس الأمة لوضع التعديلات التي يمكن تلافي هذه الملاحظات، حتى لا يكون هناك تعارض دستوري بهذا التفصيل لفئة معينة من المواطنين».