إيران تهدد باستئناف أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات أميركية جديدة عليها

  • 2/4/2015
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين» قرر البرلمان الإيراني، اليوم (الثلاثاء)، بغالبية كبيرة جدا، بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات اميركية جديدة على البلاد، كما أفادت وسائل الإعلام. وفي حال الموافقة على النص، فان الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات اميركية جديدة محتملة، عبر إلغاء الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ، ما يجعل المفاوضات الحالية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني اكثر صعوبة. وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على ايران مقابل تجميد جزئي للانشطة النووية الايرانية. والنص الذي أيده 220 نائبا من أصل 290 ، يؤكد انه في حال "اعتماد او تطبيق أي عقوبات جديدة من جانب الحكومة او الكونغرس او القضاء (الاميركيين)، فان الحكومة الايرانية ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة اجراءات لتطبيق القوانين النووية". ولم تحدد وسائل الاعلام موعد عرض النص على النواب للتصويت عليه. ووافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد ايران، مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات الى طريق مسدود. وتريد ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا)، التوصل الى حل لهذه الازمة قبل 1 يوليو (تموز). وحددت مهلة حتى نهاية مارس (آذار) من أجل التوصل الى اتفاق سياسي قبل بحث تفاصيل اتفاق شامل. وبحسب نص النواب الايرانيين، فانه سيكون على الحكومة "تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون اية قيود بخصوص عدد ونوع اجهزة الطرد المركزي، والقيام بتخصيب بنسبة 20% (او اكثر) في موقع فوردو" الواقع على بعد مائة كلم جنوب طهران تحت الجبل، والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية. وسيكون على ايران ايضا ان "تنتج الوقود اللازم" لمحطاتها النووية المستقبلية، ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب. وبحسب النص ايضا، سيكون على الحكومة "تسريع بدء العمل بحسب الخطة الاساسية" لمفاعل "اراك"، الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي يمكنه ان ينتج البلوتونيوم. ووافقت ايران على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من اجل طمأنة المجموعة الدولية. وتريد القوى الكبرى الحد من قدرات التخصيب لدى ايران بهدف منعها من امتلاك سلاح ذري. وتؤكد طهران ان برنامجها سلمي وتطالب بحقها في الحصول الى طاقة نووية كاملة.

مشاركة :