«التعليم العالي» بعد اجتماعه الرابع والأربعين: الموافقة على الجزاءات التي اتخذتها لجنة التحقيق بجامعة العلوم التطبيقية ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الرابع والأربعين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور كل من المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والأستاذ أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، والسيد صباح بن سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، والدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، والدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، والدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، والسيدة صباح المؤيد، والدكتور إبراهيم السيد جمال الهاشمي، والسيدة فريدة عبدالرحيم خنجي مديرة إدارة التقييم والتحليل بديوان سمو رئيس الوزراء، والدكتور عبدالغني علي الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعدد من المسؤولين والمستشارين بالأمانة العامة للمجلس. وفي بداية الاجتماع رفع المجلس تهانيه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى، كما تقدم المجلس بالتهاني والتبريكات إلى وزير التربية والتعليم رئيس المجلس على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرًا للتربية والتعليم، وقدم المجلس الشكر والتقدير إلى مجلس أمناء جامعة البحرين ورئيسها وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وجميع منتسبيها، بمناسبة تحقيق الجامعة عددًا من الإنجازات على الصعيد الأكاديمي، ومنها حصول الجامعة على الفئة (801-1000) ضمن الجامعات الألف الأفضل على مستوى العالم، واحتلالها الترتيب (411) عالميًا في معيار سمعة الخريجين لدى أرباب العمل، وفقًا لمركز تصنيف الجامعات العالمي (QS)، وتحقيقها قفزة كبيرة في التصنيف العربي للجامعات بانتقالها من المركز (42) عام 2016م إلى المركز (25) على مستوى الجامعات العربية، وحصولها على المركز (322) من بين (750) جامعة عالمية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء، مما يؤكد الجهود التي بذلت لتطوير أداء هذه الجامعة. كما قدم رئيس جامعة الخليج العربي نبذةً عن مستوى التقدم في إنجاز مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث أشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل رئيس الجامعة ومعاونيه في متابعة هذا المشروع الحضاري الكبير الذي يعكس مستوى التعاون الوثيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع المجالات. وفي ضوء التقارير والمذكرات المرفوعة من الأمانة العامة، اتخذ المجلس عددًا من القرارات، منها ما يلي: ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن أولويات التعليم العالي في المرحلة القادمة، والمقترح تضمينها في برنامج عمل الحكومة للفترة (2019-2022) بناءً على ما جاء في الملتقى الحكومي 2018 وورش عمل التطلعات المستقبلية لهذا البرنامج، والمتضمنة مبادرة توظيف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة القطاعات الأخرى، حيث وافق المجلس على ما جاء في هذه المذكرة، وكلّف الأمانة العامة بتنفيذ المقترحات والمهام التي وردت فيها. اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن المخالفة التنظيمية المرتكبة من جامعة العلوم التطبيقية، بتوزيعها مطبوعات مخالفة تتعارض مع القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ونظرًا إلى جسامة هذه المخالفة المرتكبة من قبل الجامعة، وبعد مناقشة إجراءات التحقيق التي اتخذتها بمعرفة الأمانة العامة بشأن المتسببين بارتكابها، قرر المجلس ما يلي: 1- تنبيه مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية بتكثيف ممارسة دوره الرقابي على الجامعة، لتكرار مخالفاتها، وبما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم العالي. 2- الموافقة على الجزاءات التي اتخذتها لجنة التحقيق المشكّلة من قبل جامعة العلوم التطبيقية بحق المتسببين في الواقعة. واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن تنفيذها للقرار الخاص بالتعميم على مؤسسات التعليم العالي بالتقدم بطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما أحيط المجلس علمًا بالطلبات المقدمة من عدد من مؤسسات التعليم العالي للحصول على هذا الاعتماد، حيث تم تحويل الموضوع إلى لجنة الاعتماد الأكاديمي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن دراسة ملفات الجامعات التي تم فحصها، ورفع التوصيات إلى المجلس لغرض النظر في منح الاعتماد من عدمه، مع مواصلة فحص بقية المؤسسات المستوفية طلباتها لإجراءات الاعتماد. وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن تقاريرها الخاصة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي، في ضوء تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب المتعلقة بفحص ومراجعة عدد من البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، حيث قرر المجلس اعتماد توصيات الأمانة العامة بشأن البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التي تم فحصها ومراجعتها. وافق المجلس على طلب مجلس أمناء جامعة البحرين الطبية بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور سمير عبدالكريم مصطفى العتوم في منصب رئيس الجامعة، ووافق على طلب مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد في منصب رئيس الجامعة، نظرًا إلى توافر الشروط المحددة قانونًا في المرشحين المذكورين، كما وافق على طلب مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بشأن تعيين الأستاذ الدكتور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم مديرًا لفرع الجامعة في مملكة البحرين، على أن تستكمل الأمانة العامة بقية الموافقات المطلوبة لإشغال المذكور هذا المنصب قبل مباشرته لمهامه. ووافق المجلس على طلب مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بشأن استقالة الأستاذ الدكتور مازن محمد علي جمعة من منصب رئيس الجامعة، كما وافق على طلب مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بشأن إعفاء الأستاذ الدكتور خلدون عبدالرزاق الرومي من منصبه كمدير لفرع الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين. وفيما يتعلق بطلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشأن تعيين نواب لرؤساء المؤسسات، قرر المجلس: 1- عدم الموافقة على طلب جامعة المملكة بتعيين المرشح من قبلها نائبًا لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، لعدم استيفائه للشروط الواجب توافرها. 2- الموافقة على طلب كلية البحرين الجامعية بتعيين الأستاذ الدكتور Geoffrey David Elliott نائبًا لرئيس الكلية للشؤون الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لاستيفائه الشروط المنصوص عليها. 3- الموافقة على طلب الجامعة البريطانية/البحرين بتعيين الأستاذ الدكتور Keith Sharp نائبًا لرئيس الجامعة لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لاستيفائه للشروط المنصوص عليها. وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن طلب كلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال بإيقاف نشاطها، وقرر المجلس الطلب من الكلية تقديم الخطة المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة، وبما يضمن حصولهم على تعليم موثوق يكفل تخرجهم دون أن يلحق بهم أي ضرر. ووافق المجلس على الطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية للبنات بشأن تسلمها شيكات تبرع بغرض المساهمة في دعم أنشطة الجامعة، كما وافق على الطلب الذي تقدمت به جامعة المملكة بشأن تخفيض رسوم الساعات الدراسية لبرنامجي إدارة الأعمال والحقوق اللذين تقدمهما الجامعة، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الحالي 2018/2019م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتقديم تعلم عالٍ ذي جودة أكاديمية للطلبة. واطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس التعليم العالي «تطوير وتقدم» 2017م وما يتضمنه من محاور، معبرًا عن شكره وتقديره للأمانة العامة على هذا الجهد، ووجّه المجلس بتوزيع التقرير على الجهات ذات العلاقة. واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للائحة البحث العلمي، وناقش إجراءات المؤسسات في تطبيق أحكام تلك اللائحة ودور الأمانة العامة الرقابي والإشرافي في تنفيذ أحكامها، موجهًا الأمانة العامة إلى متابعة المؤسسات التي لم تلتزم بشكل كامل بأحكام اللائحة، وحثها على تطوير إجراءاتها وممارساتها البحثية، بما يحقق الفائدة المرجوة في تعزيز البحث العلمي في تلك المؤسسات والارتقاء به. واطلع المجلس على اللائحة الأساسية للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي التي جرى إعدادها بالتنسيق بين الأمانة العامة واللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة الشباب والرياضة. واطلع المجلس على ملاحظات ديوان الرقابة الإدارية والمالية حول أعمال مجلس التعليم العالي، ووجه الأمانة العامة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الملاحظات خلال الفترة الزمنية المحددة.