توجيهات جلالة الملك المفدى يوم أمس للأجهزة التنفيذية المختصة لمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.. هذه التوجيهات الملكية السامية تؤكد حرص (الدولة) على الاستماع لصوت المواطنين.. وهذا ما لمسناه في تحرك (الحكومة) سريعًا مع هذه التوجيهات الملكية، فكان هناك اجتماع سريع بين وزيري المالية والتجارة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للتباحث وأخذ مرئيات الغرفة حول تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.. ومن جهة أخرى اجتماع وزير التجارة مع إدارة حماية المستهلك للوقوف على إجراءات الرقابة على الأسعار، للتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية. ويبقى الآن موقف السلطة التشريعية في ضرورة التحرك الجماعي لمتابعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخصوصًا أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد للنواب حين اجتمع بهم يوم الاثنين الماضي تعاون الحكومة مع مجلس النواب لتحقيق الأفضل للمواطنين. إذن هناك إدراك حقيقي من الدولة لحساسية موضوع ضريبة القيمة المضافة، وموضوع بقية الضرائب والرسوم والأسعار بشكل عام بالنسبة إلى المواطنين.. وإدراك هذه الحقيقة من قبل (الدولة) شيء جيد، حتى يكون هناك تفاهم مشترك بين القيادة والشعب للموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل للميزانية العامة للدولة، وبين احتياجات المواطنين المعيشية وعدم تحويل الضرائب وزيادة الأسعار إلى عبء معيشي للمواطنين.. وخصوصًا أننا لاحظنا التأثير السلبي لذلك حين تم تنفيذها في دول عربية كثيرة كالأردن والسودان والمغرب والجزائر وتونس، التي عمتها المظاهرات الاحتجاجية في الشوارع.. بل لم تنجُ دول أوروبية متقدمة من هذه المظاهرات كحركة (السترات الصفراء) في فرنسا، التي استغلها اليمين واليسار لتحويلها إلى فوضى وأعمال عنف وتخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة. البحرين قادرة على تجاوز هذه المظاهر السلبية إذا أحسنت (الدولة) التدرج في موضوع ضريبة القيمة المضافة.. وإبعادها عن السلع الضرورية للمواطنين.