واكبت البنوك العاملة في الدولة النشاط المتزايد للقطاعات الاقتصادية غير النفطية منذ بداية العام الجاري بالتوسع في إصدار خطابات الضمان التي تصدرها لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات غير النفطية. وأكدت إحصاءات نشرة البيانات المصرفية والنقدية لشهر أكتوبر الصادرة عن المصرف المركزي أن البنوك رفعت قيمة خطابات ضمانها لعملائها من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الدولة بنهاية أكتوبر من العام الجاري إلى 99 ملياراً و398 مليون درهم مقابل 84 ملياراً و647 مليوناً بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 14 ملياراً و751 مليوناً وبنمو 17.4%. وتعد قيمة خطابات الضمان لشهر أكتوبر هي الأعلى منذ ديسمبر 2015 أي خلال 34 شهراً، وتشير الإحصاءات إلى أن خطابات الضمان بلغت 110 مليارات و897 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، ثم تراجعت إلى 96 ملياراً و678 مليوناً بنهاية ديسمبر 2016، وواصلت التراجع إلى 84 ملياراً و294 مليوناً بنهاية ديسمبر 2017، إلا أنها ارتدت للصعود منذ بداية العام الجاري. وتكشف الإحصاءات عن أن البنوك العاملة في الدولة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري خطابات ضمان بقيمة مليار و647 مليون درهم لترفع القيمة الإجمالية لها بنهاية مارس إلى 86 ملياراً و294 مليوناً، وخلال الربع الثاني (مارس - يونيو) رفعت البنوك من وتيرة نشاطها في مجال إصدار خطابات الضمان. حيث أصدرت خطابات ضمان بقيمة 9 مليارات و569 مليوناً مما رفع إجماليها إلى 95 ملياراً و863 مليوناً، وتوسعت البنوك خلال الربع الثالث وأصدرت خطابات ضمان بقيمة مليار و422 مليوناً لترفع قيمة خطابات الضمان بنهاية سبتمبر إلى 97 ملياراً و285 مليوناً. وواصلت ارتفاعها لتضيف بنهاية شهر أكتوبر 2 مليار و113 مليوناً ليصل إجمالي قيمة خطابات الضمان المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 99 ملياراً و398 مليوناً. وتلفت الإحصاءات إلى أن شهر يونيو الماضي يعد أعلى شهر شهد زيادة في إصدار خطابات ضمانات. حيث ارتفع رصيد خطابات الضمان فيه إلى 95 ملياراً و863 مليون درهم مقابل 87 ملياراً و294 مليوناً بنهاية مارس بزيادة قيمتها 9 مليارات و569 مليوناً، وواصل الرصيد في الارتفاع ليصل إلى 97 ملياراً و285 مليوناً بنهاية يوليو، ثم عاد للإغلاق على تراجع محدود بنهاية أغسطس ليصل إلى 96 ملياراً و380 مليوناً، ثم عاد للارتفاع مرة أخرى خلال سبتمبر وأكتوبر. نشاط متزايد ويعكس توسع الجهاز المصرفي في الدولة في إصدار خطابات الضمان النشاط المتزايد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وكشف تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للربع الثالث من العام الجاري عن زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سنوياً بنسبة 3.26% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 في المتوسط، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1% في المتوسط خلال الفترة نفسها من العام الماضي،. كما زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي للإمارات بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1% في المتوسط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما توقع مصرف الإمارات المركزي أن يصل النمو الاقتصادي لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الرابع من العام الجاري إلى 3.4%، وأن يواصل مساره التصاعدي في عام 2019. حيث سينمو بنسبة 3.7% في عام 2019 مقارنة بنمو متوقع نسبته 3.3% في العالم الحالي. وأكد المصرف المركزي أن برامج التحفيز المالي ستساعد على رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الاستهلاك وتنشيط سوق العقارات وتحسين أسواق العمل مع استمرار شعور المستثمرين والمستهلكين بالثقة الراسخة تجاه الأسواق. مؤشر جيد وأكد خبراء اقتصاديون وماليون لـ «البيان الاقتصادي» أن توسع البنوك في إصدار خطابات الضمان مؤشر جيد على نمو الاقتصاد بشكل عام والقطاعات غير النفطية بشكل خاص، وطالبوا البنوك بالتوسع خاصة مع توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل. وأوضح رجل الأعمال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تزايد قيمة خطابات الضمان مؤشر قوي لنمو قطاعات غير نفطية وبشكل خاص قطاع الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة. مشيراً إلى أن خطابات الضمان في الدولة تصدرها البنوك لمشاريع داخلية كبيرة أو لمشاريع خارجية تتعلق بشكل أساسي بالتصدير والاستيراد، والإمارات تحتل مكانة عالمية مرموقة في قطاع التجارة وإعادة التصدير. ولفت إلى أنه ليست كل القطاعات الاقتصادية غير النفطية نشطة مثل قطاع التجارة على سبيل المثال، فهناك قطاعات أخرى مثل القطاع العقاري يعاني من نوع من التباطؤ لكن بشكل إجمالي فإن نمو الاقتصاد يتزايد علماً أن هذا النمو مكسب كبير جداً في ظل تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد العالمي أبرزها تراجع أسعار النفط بشكل يبعث على القلق وتباطؤ حركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي. تسهيل وطالب الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، البنوك بالمزيد من إجراءات تسهيل إصدار خطابات الضمان لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما طالب بحلول ومبادرات تمويلية جديدة للبنوك لتسهيل عمل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، حيث إن 62% من الناتج المحلي غير النفطي في الدولة يأتي عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويمثل قطاعا التجارة والخدمات 89% من قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ نسبة التمويل المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 3.85% فقط، وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 98% من المشاريع المسجلة في الدولة، وأصحابها يطالبون بتسهيلات كبيرة في التمويلات. تحفيز ودعا وضاح الطه المحلل المالي عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات البنوك العاملة في الدولة بمواصلة دورها في تحفيز الاقتصاد سواء عن طريق التوسع في إصدار خطابات الضمان أو التوسع في إقراض الشركات والأفراد. مشدداً على أن البنوك اليوم عليها مسؤولية كبيرة يتحتم عليها تحملها حتى لا تتسبب في أي ركود أو تباطؤ ولابد أن توفر البنوك قروضاً وتمويلات لمشاريع بأسعار جيدة، والتحدي الأهم الذي يواجه اقتصاد الإمارات هو كيفية تحفيز الإقراض حتى تواصل القطاعات الاقتصادية غير النفطية نموها الجيد. تعهد كتابي بالدفع من بنك المشتري إلى البائع «خطاب الضمان» هو تعهد كتابي بالدفع، يتم إصداره من بنك المشتري «المستورد»، ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل بنك البائع، وبموجب هذا الخطاب يضمن البنك المصدر أن يقوم المشتري بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وتلعب خطابات الضمان دوراً كبيراً في عمليات التجارة الخارجية، وأهم ما تحققه في هذا المجال أنها تحل محل التأمينات النقدية التي يتم تحويلها من وإلى البلاد الأجنبية ضماناً للعمليات التي يكون أحد طرفيها غير مقيم، وبذلك تغني عن تحويل هذه الأموال ثم إعادة استردادها عند انتهاء الغرض منها. ويصدر خطاب الضمان بغطاء جزئي عن طريق إدارة الائتمان بالبنوك في إطار دخول العميل مع البنك في عملية مرابحة أو مشاركة أو مضاربة، كما يصدر بضمان حساب الاستثمار للعميل بالبنك، ويتم منح العميل نسبة العائد نفسها على الاستثمار على كامل قيمة خطاب الضمان. كما يصدر من حساب جاري العميل، ويتم إيداع كامل قيمة خطاب الضمان بحساب غطاء خطابات الضمان، وفي هذه الحالة لا يتم تحصيل عمولات على إصدار خطاب الضمان سوى المصاريف الفعلية. وتعكس الزيادة في إصدار خطابات الضمان الحركة النشطة للقطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App