قضت محكمة أميركية، أول من أمس، بإلزام كوريا الشمالية بدفع مبلغ 501 مليون دولار تعويضاً، لتسببها في وفاة الأميركي أوتو وارمبير الذي كان محتجزاً لديها، ورجّحت المحكمة تعرضه للتعذيب. ورفع والدا وارمبير دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية في محكمة منطقة واشنطن، بعد إعادة الشاب البالغ 22 عاماً من كوريا الشمالية، التي كان يزورها، إلى الولايات المتحدة العام الماضي وهو في غيبوبة، ليُتوفى بعد ذلك بأيام. وحكمت القاضية بيريل هاويل، رئيسة القضاة في محكمة واشنطن، لعائلة وارمبير بمبلغ 501.134.683.80 دولار، معظمها عقابية نتيجة التسبب بأضرار، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت القاضية في حيثيات حكمها أن «عائلة وارمبير الأميركية عانت من وحشية كوريا الشمالية بشكل مباشر، عندما قامت هذه الدولة المستبدة باعتقال ابنها لاستخدامه كبيدق في نزاعاتها الدولية، ولمواجهة الولايات المتحدة». وأضافت أن «كوريا الشمالية مسؤولة عن خطف أوتو وارمبير وتعذيبه وقتله خارج إطار القانون، والتسبب بالأذى لوالدته ووالده فريد وسيندي وارمبير». وسافر أوتو الذي درس الأعمال والاقتصاد في جامعة فيرجينيا إلى كوريا الشمالية من أوهايو، لكنه اعتُقل في مطار بيونغ يانغ واتُّهم بارتكابه جرائم ضد الدولة بزعم إزالته ملصقاً دعائياً للزعيم كيم جونغ أون. وحسب الحكم، فإن وزارة الخارجية الأميركية نصحت باستمرار عائلة الشاب بالتزام الصمت لاعتقادها أن كوريا لشمالية ستطرح لاحقاً مطالب لقاء عودته. لكنه عندما عاد بعد 17 شهراً، كان فاقداً للبصر والسمع ويتناول الطعام عبر أنبوب طبي ويصدر أصواتاً غير مفهومة، وحدّد طبيبه السبب بتلف في الدماغ على الأرجح بسبب عدم تدفق الدم إلى الدماغ لفترة من 5 إلى 20 دقيقة. ونفت كوريا الشمالية سوء معاملتها لوارمبير، وقالت إنه أصيب بنوع من التسمم الغذائي الذي يؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي. وقالت هاويل إن كوريا الشمالية لم تقدم أي رد على الدعوى القضائية التي رفعتها أسرة وارمبير بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانون أميركي يسمح بمقاضاة الحكومات الأجنبية في جرائم لا تشملها الحصانات الدبلوماسية. ولكونها واحدة من أكثر دول العالم عزلة، لا يُعتقد أن لكوريا الشمالية الكثير من الأصول في الولايات المتحدة التي يمكن مصادرتها لتنفيذ الحكم. وأشاد السيناتور عن أوهايو روبرت بورتمان، الذي فاوض الكوريين الشماليين لإطلاق سراح وارمبير، بالحكم، وأعرب عن ارتياحه لإخضاع بيونغ يانغ للمحاسبة. على صعيد متصل، ردت كوريا الشمالية بعنف أمس، على قرار الأمم المتحدة الأخير الذي يدينها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، ووصفته بأنه «استفزاز خطير» من شأنه أن يعيق جهود السلام في شبه الجزيرة. وخلال الأسبوع الماضي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الانتهاكات المنتظمة والمعممة والصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة منذ فترة طويلة» في كوريا الشمالية، إذ يُتهم البلد المنعزل الذي تحكمه أسرة كيم منذ ثلاثة أجيال، بانتهاكات منهجية بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب وقتل خارج نطاق القضاء. ودأبت الأمم المتحدة على تبني مثل هذه القرارات منذ 14 عاماً، في حين استمرت كوريا الشمالية من جانبها في إنكار أي انتهاكات لحقوق الإنسان إنكاراً قاطعاً، متّهمة الأمم المتحدة بأنها تسعى إلى تشويه سمعة النظام. ووصفت صحيفة «رودونغ» الكورية الشمالية القرار الأخير بأنه «استفزاز سياسي خطير» لكوريا الشمالية، و«محاولة خبيثة لتشويه سمعتها دولياً». وأضافت الصحيفة أن «نية الولايات المتحدة المبيّتة من خلال طرح (مسألة حقوق الإنسان) غير الموجودة، هي توسيع نطاق العقوبات والضغوط وتعزيزها». وألقت الصحيفة باللوم أيضاً على كوريا الجنوبية، ووصفتها بـ«المتهورة» بسبب تأييدها القرار الذي «سيعكر أجواء العلاقات الآخذة في التحسن بين الشمال والجنوب». وشهدت شبه الجزيرة الكورية انفراجاً هذه السنة، مع عقد ثلاث قمم بين الكوريتين بالإضافة إلى اللقاء التاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة في يونيو (حزيران). والتزم ترمب وكيم بـ«نزع كامل للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية»، وهي صيغة غامضة تترك مجالاً للعديد من التفسيرات.