كتب - نشأت أمين: كشف الدكتور حاتم فؤاد علي ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدّرات والجريمة في دول الخليج العربي النقاب عن خطة لإنشاء مركزين دوليين نموذجيين في قطر لأبحاث ودراسات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية بالتعاون بين قطر ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي. وأكد في تصريحات خاصة ل  الراية  أنه فيما يتعلق بالمركز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر فقد تمّ عقد لقاءات عديدة مع كل من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك أعضاء اللجنة، وقد قاربت الجهود على الانتهاء من أجل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز الدولي لأبحاث ودراسات مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن المركز سيقدّم خدماته على المستوى الدولي. وقال: أما فيما يتعلق بإنشاء المركز الدولي النموذجي الخاص بأبحاث ودراسات الجرائم الإلكترونية فقد تمّ عقد لقاءات عديدة تتم بهذا الخصوص مع الجهات المعنيّة في الدوحة لبحث كيفية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ، متوقعاً أن يتم الانتهاء من تدشين هذا المركز خلال العام القادم. وأوضح أن المركز نموذجي معني بأبحاث ودراسات الجرائم الإلكترونية وكيفية مكافحتها بعدما تنامت كثيراً في الوقت الحالي حتى أصبحت العصب المشترك في مختلف الجرائم. الكوادر الوطنية وقال: هدفنا تطوير الكوادر الوطنية القطرية في مجال مكافحة مثل هذه النوعيّة من الجرائم وكذلك معاونة باقي دول العالم لتطوير قدراتها في هذا الشأن، لافتاً إلى أن المركزين يعدّان الأولين من نوعهما في المنطقة. وأشار إلى أن المكتب يعمل بشراكة حقيقية مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطوير منظوماتها التشريعية وكوادرها الوطنية وتعزيز الجهود في مجالي الوقاية والمكافحة وكذلك في مجال العلاج والتأهيل من إدمان المخدرات، مشيراً إلى أن المنطقة تتعرض لهجمات شرسة لوجودها بالقرب من مناطق عتيدة في إنتاج المواد المخدرة وكذلك لكونها محطة تبادل تجاري بين دول الخليج والدول الأوروبية حيث تحاول عصابات تهريب المخدرات أن تخترقها كسوق قريب من أبوابها وكذلك كمعابر للوصول إلى دول ومناطق أخرى. الوعي الكبير وأشاد د.حاتم فؤاد بالوعي الكبير الذي تتمتع به كافة الجهات المعنيّة في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بخطورة المخدرات، مضيفاً إن هناك تعاوناً بين مكتب الأمم المتحدة وبين كل دولة على حدة علاوة على وجود تعاون على المستوى الإقليمي والدولي وذلك بهدف قطع كل دروب تهريب المخدرات ومنع دخولها إلى منطقة الخليج أو اتخاذ دولها كمعابر للنفاذ إلى دول أخرى. وثمن جهود قطر التي وصفها ب “الجبارة” في مكافحة تهريب المخدرات، لافتاً إلى العقوبات المشدّدة في قانون لمكافحة المخدرات وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقال: هناك برنامج ممتدّ من التعاون بين المكتب وبين إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وكذلك اللجنة الوطنية التي يشرف عليها معالي رئيس مجلس الوزراء شخصياً. وأوضح أن اللجنة لديها برنامج خاص بالتوعية والوقاية من المخدرات كما أن قطر قامت بإنشاء المركز الوطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات وهو يعتبر من أكبر المراكز الموجودة في المنطقة العربية في مجال علاج وتأهيل مدمني المخدرات. وقال: نعمل مع قطر على عدة تحديات لأن قطر عودتنا في الأمم المتحدة أنها تدعم ليس فقط تطبيق المعايير الدوليّة على المستوى الوطني فحسب ولكنها أيضاً تعمل من أجل تقديم المعاونة بما يساهم في تطوير الجهود على المستوى الإقليمي والدولي. وأكد أن المكتب يعمل كذلك على تعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر فيما يتعلق بكيفية بمكافحة الإرهاب وتمويله وسبل تسخير الجهود الوطنيّة لخدمة هذه القضية على المستوى العالمي بما يُساهم في مكافحة تمويل الإرهاب.