قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني لمجلس الشورى (البرلمان) مشروع موازنة للعام 2019، تشكل نصف موازنة العام السابق، مقراً بإعدادها وفق العقوبات الأميركية، لكنه شدد على أن بلاده لن تذعن للولايات المتحدة. ولدى إعلانه أول موازنة بعد إعادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، كان لافتاً أن روحاني اعتبر أن التظاهرات التي شهدتها بلاده منذ مطلع السنة، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، «دفعت الأميركيين إلى تغيير موقفهم في شأن إيران والاتفاق النووي»، وانتهاجهم سياسة «عدائية و(فرضهم) عقوبات ظالمة». وأرجأ الرئيس طرح الموازنة أسبوعين، إذ أراد المرشد علي خامنئي تعديلها، علماً أنها تحتاج إلى مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور. الموازنة تبلغ 47.5 بليون دولار، أي أنها أقلّ من نصف موازنة السنة الماضية، نتيجة انهيار العملة المحلية من نحو 42 ألف ريال في مقابل الدولار قبل سنة، إلى نحو 100 ألف الآن. والموازنة بلا عجز اسمي، ولا تتضمّن الإنفاق الدفاعي، علماً أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان أعلن أن بلاده تنفق أقلّ من 16 بليون دولار على قواتها المسلحة. وأعلن روحاني زيادة نسبتها 20 في المئة في أجور القطاع العام، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمّن دعماً حكومياً قيمته 14 بليون دولار لتأمين السلع الأساسية بأسعار رخيصة، علماً أن الحكومة خصصت لذلك 13 بليوناً في موازنة السنة الحالية. وتخطط الحكومة لتمويل 35 في المئة من الموازنة من عائدات النفط، ووُضعت بناءً على سعر متوقع للنفط الخام يراوح بين 50-54 دولاراً للبرميل، وصادرات مقدارها مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً. وفي مشروع موازنة منفصل، خصّصت الحكومة 127 بليون دولار للشركات والمؤسسات والمصارف الحكومية. وأقرّ روحاني بأن النظام «واجه مشكلات في السنة الماضية»، معتبراً أن الاحتجاجات التي شهدتها بلاده «دفعت الأميركيين إلى تغيير موقفهم في شأن إيران والاتفاق النووي»، وانتهاجهم سياسة «عدائية و(فرضهم) عقوبات ظالمة». وأضاف أمام البرلمان: «في وقت ما هذا الشهر تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدينا عملياً إلى صفر، ما أرغم الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ البلاد». وتابع أن الموازنة وُضِعت «تماشياً مع العقوبات الأميركية الجائرة»، وزاد: «لا يستطيع أحد أن يقول إن العقوبات لا تؤثر سلباً في معيشة المواطنين وتنمية البلاد ونموّها الاقتصادي، ولكن أحداً لا يستطيع أن يقول إن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها. الهدف الحقيقي لأميركا هو تركيع إيران، وستفشل». وأضاف: «إذا نشط القطاع الخاص في البلاد، وإذا لم تعتمد الموازنة بكثافة على النفط، فإن تأثير العقوبات سيكون أقلّ بكثير». واعتبر أن «إصلاح الاقتصاد مرهون بإصلاح المصارف والنظام الضريبي»، وزاد: «التجار يحصلون على ربح أكبر ويدفعون ضريبة أقلّ». وأضاف: «يجب الاستفادة أكثر من أموال الحكومة. لدينا ثروات، وضعناها في خزائن وأقفلنا عليها. كما تمتلك الحكومة كثيراً من الأراضي الخصبة والقيّمة في المدن وأطرافها، لكنها تحجز عليها». وقاطع نواب مرتين كلمة روحاني، معظمهم من محافظة خوزستان يحتجون على نقص مياه الشرب في منطقتهم وعلى السياسات المائية للحكومة. وعلّق الرئيس، قائلاً: «ملف المياه مهم جداً في بلادنا، وتتخذ الحكومة قرارات مهمة في هذا الصدد. الحكومة لا تنتمي إلى محافظة أو منطقة أو جزء من إيران، بل لديها رؤية موحّدة إزاء تسوية مشكلة المياه في كل المحافظات. نهر كارون لا يؤدي دوراً حيوياً للمواطنين في خوزستان فقط، بل هو نهر الوطن كله». إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال 17 شخصاً اتُهموا بالتربّح من عمليات احتيال في نظام تداول العملات. على صعيد آخر، أسفر انقلاب باص ركاب يقلّ طلاباً في حرم جامعة العلوم والبحوث التابعة للجامعة الإسلامية الحرة في طهران، عن 9 قتلى و26 جريحاً. وذكر مسؤول في الجامعة أن السائق «فقد السيطرة على الباص نتيجة إصابته بسكتة دماغية»، لكن شاهداً لفت إلى أن «مكابح الباص تعطلت الاثنين، واستُخدم من دون إصلاحها، فحصل الحادث». من جهة أخرى، يُشيّع اليوم رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشـــمي شاهرودي بعد وفاته مساء الاثنين.