كشف مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم، أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقته في العام 2006 وحتى منتصف شهر ديسمبر الحالي بلغت 11,912 منشأة متعددة النشاطات الاقتصادية والخدمية، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم التمويل المقدم لتلك المنشآت من البنوك المشاركة بالبرنامج ما يزيد على 25 مليار ريال، فيما زادت قيمة الكفالات المقدّمة خلال الفترة ذاتها عن أكثر من 13 مليار ريال، معتبراً أن البرنامج نجح في تحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعم مساهمتها في خريطة الناتج المحلي على نحو لافت.  جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الثلاثاء بمناسبة تدشين النسخة العاشرة من الحملة التوعوية للبرنامج تحت عنوان #تمسّكبحلمك، وذلك بالشراكة مع البنوك المشاركة.   وأضاف بأن برنامج كفالة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" يواصل تنفيذ مبادرة رفع رأسمال البرنامج، بمبلغ 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي ساهمت بوصول رأسمال البرنامج إلى 1.6 مليار ريال بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع جهات تمويلية جديدة غير البنكية، واستحداث برامج تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.  ولفت هُمام إلى أن "التمويل" سيبقى هو المحرّك الرئيس لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم حضوره ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم ورؤية المملكة 2030 التي أفردت أولوية خاصة لهذا القطاع الحيوي ضمن أجندتها الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وتنويع الدخل، مشيراً إلى ما بذلته البنوك السعودية من تسهيلات لغرض تشجيع معدلات الإقبال من قبل الشباب السعودي من كلا الجنسين والاستفادة من المزايا التمويلية والاستشارية التي تقدمها البنوك تحت مظلة البرنامج، معتبراً أن الحملة التوعوية #تمسّكبحلمك، تستهدف التوعية بنطاقات البرنامج، وجذب المزيد من رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من مزايا البرنامج وتسهيلاته.  من ناحيته؛ قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ: إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يؤكد عاماً بعد عام حضوره القوي والمتزايد في اقتصاديات دول العالم المتقدمة، وهناك جهود حقيقية تبذل لغايات تعظيم دوره ومساهمته في تلك الاقتصاديات بالنظر إلى دوره المباشر في توليد الوظائف من ناحية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفسّر حجم الاهتمام والرعاية الذي يحظى به هذا القطاع.  وأضاف حافظ، إلى أن المملكة وفي سياق نهجها القائم على تنويع الدخل والتقليص التدريجي للاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ضمن استراتيجياتها الاقتصادية بعيدة المدى والتي عبّرت عنها بوضوح رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020؛ أولت لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة، وعمدت إلى تهيئة بيئة محفّزة لإنعاش هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 - 35 %. وأكد حافظ على أن البنوك السعودية تقف مساندة وداعمة رئيسة لتنمية هذا القطاع، وسخّرت إمكانياتها في سبيل إنجاح تجربة برنامج كفالة الذي أثبت فاعليته كأنموذج ريادي على الصعيدين العربي والإقليمي، مشيراً إلى الخطوات التطويرية التي قطعتها البنوك المشاركة لرفع كفاءة البرنامج ومخرجاته، حيث إن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب الـ5 % من حجم محفظة الإقراض البنكي البالغة 1.4 تريليون ريال بعد أن كان 2 % قبل سنتين، في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى هذه النسبة (5 %) مستهدفاً في العام  2020، والطموح أكبر من ذلك في المستقبل القريب بإذن الله.