ألزمت المحكمة العمالية في الرياض شركة بتعويض مواطن مليون ريال ودفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة، وذلك لفصلها المواطن تعسفيا بعد 4 أشهر من مباشرته العمل بعقد مدته ثلاث سنوات. وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى. وكان المواطن تقدم للمحكمة العمالية مطالبا بإعادة حقه من الشركة وتعويضه عن فسخ العقد بمبلغ مليون ريال ومكافأة نهاية خدمة ورواتب متأخرة، كما أن العقد المبرم بين الموظف والشركة نص على تعويض الموظف حال إنهاء العقد بمبلغ مليون ريال. وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في غياب ممثل الشركة، على الرغم من تبليغها بالموعد تبليغا الكترونيا منتجا لآثاره وصحيحا، ورفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن الشهر الماضي تدشين المحاكم العمالية وبدء أعمالها في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن مسار العمل فيها سيكون رقميا بشكل كامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز. وتبرز أهمية المحاكم العمالية في إصدار الأحكام الناجزة التي تكفل إعادة الحقوق وضبط سوق العمل والمساهمة في استقرار سوق العمل السعودي، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة؛ ليكون بيئة أنموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.