بدأت كبرى الشركات العالمية بنقل أعمالها اللوجستية ومراكزها التوزيعية إلى مناطق الإيداع في المملكة للاستفادة من الخدمات اللوجستية المقدمة وكذلك الموقع الجغرافي المميز للمملكة. وأكد فيصل البداح وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة، أن حديث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن أن 13 في المائة من إجمالي التجارة العالمية يمر في البحر الأحمر، في حين لا تقدم المملكة أية خدمات ولا تستفيد من هذا الحجم الهائل، شكل نقطة تحول في إعادة التفكير في الاستفادة من مزايا موقع المملكة المميز وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن الهيئة العامة للجمارك حققت تقدما ملموسا على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، تنفيذا لأحد أهم ركائز استراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وبما ينسجم ومستهدفات “رؤية المملكة 2030 ” في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية. وتطرق إلى دور برامج تيسير التجارة التي من أهمها برنامج الفسح خلال 24 ساعة، وقال: لقد حقق البرنامج نقله نوعية في العمل الجمركي، ما أسهم في تقليل فترة الفسح الجمركي إلى متوسط 24 ساعة مقارنة بـ 14 يوما في السابق، مفيدا أن الكثير من الشحنات يتم فسحها قبل وصول السفينة. وفيما يخص مناطق الإيداع وإعادة التصدير، استعرض مسار التطور في هذا الملف، وأنه تم تحديث لائحة مناطق الإيداع حيث شملت اللائحة خدمات جديدة من ضمنها العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة والسماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية من دون تحديد المقصد النهائي ما سيسهم في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث. كما أكد استمرار جهود الجمارك في تطوير برامج تيسير التجارة، عبر إيضاح دور مبادرة النافذة الواحدة وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد العديد من المبادرات، وتوظيف المزيد من التقنيات لزيادة كفاءة التشغيل، وهو ما سيسهم في تعزيز تقدم موقع المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.