احتجزت  الأجهزة الأمنية الفلسطينية عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المنحل، قبل يومين بقرار من المحكمة الدستورية  على حاجز أقامه شرق بيت لحم. وقال مراسل الغد، “الأجهزة الأمنية الفلسطينية احتجزت عزيز دويك وعدد من النواب لمنعهم من الوصول إلى المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده أمام المجلس التشريعي بمدينة رام الله”. وأضاف: “الأجهزة الأمنية قامت بمحاصرة مقر المجلس التشريعي في رام الله ومنعت أي نائب من الوصول إلى محيط المقر”. وفي ذات السياق، قالت الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي ان ظروف طارئة خارجة عن الارادة حالت دون عقد مؤتمر صحفي لرئيس المجلس عزيز دويك وأعضاء المجلس حول الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل  التشريعي. من جهت، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري: “قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا”. وأوضح الضميري في تصريح صحفي، تعقيبا على انتشار قوى الامن في محيط مقر “المجلس التشريعي، في رام الله اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي، وعليه فإن واجب قوى الامن تنفيذ القرار، مؤكدا أنها لن تسمح لأي كان بانتحال صفة أعضاء التشريعي أو التكلم بهذه الصفة، باعتبار ذلك غير قانوني. وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية قد أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس المنتخب منذ عام 2006 والذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.