استقبل المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيد قصي عبد الكريم، مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وقال عبد الرازق، إن الاجتماع يأتي في إطار مشاركة الهيئة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال الفترة من 1-3 مايو 2018، والتي تستهدف تنمية وتعزيز أواصر التعاون المصرى السعودي.وصرح بأن المباحثات مع الجانب السعودي، تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وتنميتها، والترويج للاستثمار، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين.وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات إنشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.وأوضح رئيس الهيئة أن هناك عدة أنشطة صناعية تعد فرصا واعدة للتعاون الصناعي المشترك، ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجيستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في جميع القطاعات وإيجاد آليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين وأكد أن المؤتمر الاقتصادي بالرياض فبراير القادم يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة، كما تم اطلاع الجانب السعودي على التجربة المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، حيث استعرض عبد الرازق ما تقوم به الهيئة فيما يخص إصدار التراخيص الصناعية وإجراءات التيسير على المستثمرين وتطوير قوانين الصناعة من خلال إصدار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وكذا ما يتم في إطار إنشاء وتنمية وترفيق المناطق الصناعية، كما استعرض نظام المطور الصناعي في مصر، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي.وأشار إلى أن تلك الجهود أثمرت عن افتتاح أكثر من 3100 مصنع جديد منذ عام 2016 باستثمارات 74 مليار جنيه، وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أنه في إطار تطوير بيئة العمل قامت بميكنة إجراءات التعامل مع المستثمرين لسرعة إنجاز المهام، كاشفا عن أنه سيتم تفعيل تقديم جميع خدمات الهيئة عن بعد "اونلاين" للتيسير على المستثمر الصناعي.من جانبه، قال قصي عبد الكريم، مدير تمكين الشركات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن المملكة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي مع الحكومة المصرية من خلال التوأمة بين شركة المدن الصناعية السعودية وهيئة التنمية الصناعية ليرقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين الحكومتين.وأعرب عن سعادته بالاطلاع على التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين البلدين، موضحا أن شركة المدن الصناعية السعودية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات وتيسير الإجراءات من خلال اعتماد مخططات المشروعات أونلاين، وكذا إصدار تراخيص البناء للمستثمرين بالمملكة، مشيرا إلى أن شركة مدن تتمثل مسئوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف الهيئة حاليًا على 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة.وأوضح أن المنتدى الاقتصادي والذي سينعقد بالرياض يعد فرصة سانحة لعرض فرص التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، مشيدا بما لمسه من جهود للحكومة المصرية في جذب رؤوس الأموال من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها البلاد.