واجه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم (الأربعاء) للمرة الأولى منذ ثورة يناير عام 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.جاء ذلك في قاعة محكمة حيث تعاد محاكمة مرسي وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون إبان الانتفاضة التي انطلقت يوم 25 يناير عام 2011.وبعد بداية الجلسة، التي تم نقلها على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتديا بذلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة. وكان يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قال «لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا»، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها.لكن استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.وأفاد مبارك بأن 800 شخص اقتحموا الحدود الشرقية خلال ثورة يناير، وكان الهدف من الاقتحام زيادة الفوضى خلال الثورة دعما للإخوان، مشيرا إلى أن المقتحمين المسلحين تسللوا عبر الأنفاق من غزة، وأنهم توجهوا للسجون للإفراج عن سجناء من حزب الله والإخوان وحماس، كما أنهم هاجموا الميادين وأطلقوا النار من فوق المباني، وهاجموا رجال الشرطة وقتلوهم في شمال سيناء، كما هاجموا سجن وداي النطرون لوجود سجناء من الإخوان وحماس، وهاجموا رجال الشرطة في العريش والشيخ زويد وفي أماكن أخرى. وقال: «موضوع أنفاق غزة معقد وقمنا بتدمير الكثير منها قبل الثورة، وتعرضنا لهجمات من غزة خلال القيام بتدمير الأنفاق».وأكد مبارك أنه «كانت هناك مخططات كثيرة خلال الثورة سأحتاج لتصريح للحديث عنها»، وتابع: «في بيان تأسيس حركة حماس يعترفون فيه بأنهم جزء من جماعة الإخوان».وأعلن الجيش عزل مرسي من السلطة في يوليو عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.وكانت محكمة النقض، وهي أعلى مدنية في البلاد، قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.