أجرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعديلا على اللائحة التنفيذية للقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ونص القرار الذى أصدرته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رقم 256 لسنة 2018 أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالى: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالى: "يجب أن تتوفر فى مديرى الشركة الشروط المبينية بالمادة 89 من القانون".يشار إلى أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس إدارة أي شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون".وتأتي هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات استكمالا للتعديلات التى قامت بها وزارة الاستثمار مطلع العام الجار فى اللائحة، من أجل إزالة أى معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص.من جانبها، أكدت "نصر" فى تصريحات صحفية، أن الوزارة مستمرة في الإصلاحات التشريعية للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.وقال: "هذه التعديلات تساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين".وأوضحت الوزيرة أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة "يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادي"، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف وهو ما كان يشكل عائقا فى تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير فى وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم فى التيسير على الشركات.وأشارت إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم فى رفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.وذكرت الوزيرة أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات فى اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصرى الجنسية.