أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك ميزانية جرى رصدها؛ لتطوير وإصلاح الكباري، وأن هناك إجراءات حاسمة للحد من الحوادث للحفاظ على أرواح المواطنين، كان ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن كثرة الحوادث على محور صفط اللبن، وعدم وجود رادار لتخفيف السرعة.وأضاف "راشد"، خلال كلمته، "كان المحافظ السابق قد بدأ تطوير بعض الكباري، وعملنا مقايسة مبدئية لإصلاح هذه الكباري تكلفتها المبدئية 145 مليون جنيه، أخذنا موافقة بـ100 مليون، وبدأت شركة المقاولون العرب التنفيذ، ومحور صفط اللبن سيتم الانتهاء من تطويره بالكامل في أول مارس، وكذلك سيتم إصلاح محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو، وغيرها، خلال فترة قليلة سيتم الانتهاء من الإصلاحات". من جانبه، قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه بشأن الحوادث على محور صفط اللبن، هناك رعونة في القيادة، والمفترض قانونا أن لا تزيد السرعة على 40 كيلومترًا، وللأسف هناك خطأ في التصميم الهندسي للمحور، وخلال شهر عدد الحوادث انخفضت بصورة كبيرة، وسيتم وضع رادار بصفة مستمرة على محور صفط لضبط المخالفات، وتم ضبط 4327 مخالفة سرعة حتى 1 ديسمبر.كما ناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن عدم البدء في تنفيذ محور الملك عبدالله، مما يتسبب في عدم رفع كفاءة ورصف وإنارة شارع ترعة الزمر بنطاق حي بولاق الدكرور، وبشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، فضلًا عن سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبدالرحمن هريدي "المصرف سابقًا"، إضافةً إلى مطلع كوبري شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، و بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن تعدي مدينة المبعوثين على خط التنظيم واستقطاع جزء كبير من شارع مصطفى مشرفة – أسفل محور صفط اللبن – أمام مستشفى بولاق الدكرور العام ومدينة الطالبات.وعن طلب الإحاطة الخاص بطريق الخدمة، قال المهندس محمد هاني، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، "كلفنا شركة بتنفيذ المشروع لكن اتضح أن هناك مرافق من بلاعات صرف صحي وغيرها تعطل التنفيذ،و لازم نخليها لبدء التنفيذ".فيما قال محافظ الجيزة، إن هناك تعديات على حرم الطريق الدائري، ونتصدى للبناء العشوائي على جانبيه، ننسق مع الجهات المعنية.وعقب النائب محمد الحسيني، على كلمة رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، قائلًا: "في 7 مارس 2017، تقدمت بطلب إحاطة لوزير النقل، وقالوا هيعملوا مقايسة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومفيش حاجة تمت، وقدمت طلب إحاطة آخر في مايو، وأؤكد أنه لا يوجد عطل في الطريق ومن قدم هذه المعلومات غير أمين".واتفقت اللجنة مع محافظ الجيزة وممثل وزارة النقل، على النزول يوم الأحد المقبل؛ لمعاينة وضع الطريق على أرض الواقع، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "لو المعلومات ليست في محلها؛ يجب أن تتم إحالة من قدمها للتحقيق فورا لعدم الأمانة".