اعتبر عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشكلة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية والتجارية لفتة غير مسبوقة من رئيس تعود على مواجهة الأزمات والإصلاح، موضحا أن حل مشكلة الإيجار القديم يتطلب إرادة سياسية كما حدث في مشكلة إيجار الأراضي الزراعية.وقال "حجازي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الرئيس السيسي قادر على حل المشكلة إذا تبنت الدولة منهجا لحل المشكلة تتمثل في فترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يقر القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب رفع أسعار الإيجارات بما يتناسب مع سعر السوق حسب المكان والزمان.وأضاف: "إذا استطاع المستأجر سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي تتناسب مع سعر السوق يستمر بقاؤه في الوحدة، أما إذا لم يستطع سداد القيمة الإيجارية الجديدة عليه ترك الوحدة والبحث عن مكان يتناسب مع حجم دخله.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استنكر تأجير المحلات بعقود قديمة وأرقام قليلة قائلًا: "بلاقي محلات متأجرة من 20 سنة، وبأرقام هزيلة، وماله نحترم العقد، بس الناس تحترم العقد وتسدد، ويكون ما بيسددوش، وبيخشوا معايا في منازعة، وقضية.. قضية إيه بقى؟ ده حتى ميرضيش ربنا أنت تاخد وتكبر والغلابة تضيع؟! ده التزام".