في مشهد غير مسبوق.. استمعت محكمة النقض للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وذلك بعد أن ألغت المحكمة في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.وكانت المحكمة استدعت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته أمام المحكمة عن تفاصيل وملابسات القضية، وأدلى فريد الديب، محامي "مبارك" برأيه القانوني، الذي هاجم فيه من الأساس مبدأ وفكرة إعلام مبارك من خلال الطريق المدني، مؤكدا أنه لا يحق لأى جهة استدعاء مبارك للشهادة إلا من خلال القضاء العسكري، لأن مبارك عسكري يتمتع بكل حقوقه العسكرية.وتم استدعاء الرئيس الأسبق للإدلاء بشهادته، وحددت جلسة سابقة، اعتذر الرئيس الأسبق عن الحضور على لسان المحامي فريد الديب، وتم تحديد يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر للاستماع لشهادة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.وفي الساعات الأولى من صباح اليوم احتشدت قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالصحفيين والقنوات الفضائية والمحامين في انتظار لحظة وصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تم تجهيز قاعة المحكمة.وفي الساعة 12.30 ظهرًا وصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، وعلى الفور أمر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بإحضار كرسي له لسماع شهادته بالقضية.وبدأ المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة في توجيه الأسئلة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حول قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد خلال ثورة يناير عام 2011م، وكان رئيس المحكمة يطرح السؤال ويعيد جواب الرئيس الأسبق مرة ثانية لتسجيل الكلام نصيًا من خلال الكاتب المتواجد إلي جوار هيئة المحكمة.وقال الرئيس الأسبق إن الأنفاق - بين قطاع غزة وسيناء- توجد منذ زمن ولكنها كانت بغير علم الدولة، وغير مسموح لي بالحديث عنها الآن حفاظا على أمن الدولة.وأضاف مبارك: "هذه الأنفاق كانت من قبل ثورة 25 يناير، وكان يحدث من خلالها عبور، وغير مسموح لي بالإدلاء بأكثر من هذا لأنها مواضيع حساسة تؤدي للمساس بسلامة البلاد".كما أجاب الرئيس الأسبق عن سؤال المحكمة عن معرفته باقتحام الحدود، حيث قال: إن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، قد أبلغه باقتحام أشخاص بلغوا 800 شخص مسلحين للحدود الشرقية للبلاد، وذلك خلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011م وهم من مدينة غزة وساعدهم في الدخول إلى البلاد أشخاص من شمال سيناء غير معلومين.وأضاف الرئيس الأسبق أنه لا يستطيع الإدلاء بكل المعلومات التي يعرفها، لأنه لا يريد أن يخرج من المحكمة ويتعرض لمساءلة أخرى، قائلا: "أنا محتاج إذن وهقول كل حاجة".وأكمل مبارك بأن الأشخاص الذين اقتحموا الحدود عام 2011 والذين تعدى عددهم الـ800 شخص ينتمون إلى حزب الله وحماس وجماعة الإخوان، وقاموا باقتحام السجون لإخراج المتهمين من السجون وخاصة سجن وادي النطرون لما به من سجناء من الإخوان وحماس وحزب الله.ونفى مبارك خلال شهادته في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، معرفته بحجم الخسائر الناتجة عن اقتحام الحدود، قائلًا: "كانت هيصة" وقال: إن الأشخاص الذين اقتحموا الحدود عام 2011 والذين تعدى عددهم الـ 800 شخص دمروا مبنى أمن الدولة وهاجموا القوات على الحدود في الشيخ زويد والعريش ورفح.وقال الرئيس الأسبق "مبارك"، إنه لا معلومة لديه عن اختطاف ثلاثة من ضباط الشرطة بالاضافة إلى أمين شرطة. وعن السجون التي اقتحمها المعتدون، أفاد "مبارك" بأن السجن الرئيسي الذي تم الاعتداء عليه بغرض تهريب المسجونين كان "سجن وادي النطرون". وعن السبب أكد أن السجن يضم محبوسين من فئات مختلفة من إخوان وحزب الله. وأكد مبارك، أن المعلومة موجودة لدى الأجهزة المعنية، وأضاف أنه ليس لديه معلومة عن جرائم التخريب، ذاكرًا أن الإخوان وغيرهم كانوا متورطين في الأمر مستخدمًا تعبير "شغالين فيه"، وتابع أن المعتدين قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم في الشيخ زويد ومقر أمن الدولة والكمائن فضلًا عن عدد من الأقسام، وقتل من فيها من رجال الشرطة.وأضاف الرئيس مبارك أنه يحتاج للإذن الذي أشار إليه في مستهل الجلسة، وذلك لتمكينه من سرد كل التفاصيل، وعن الأشخاص المهربين من السجون إبان اقتحامها، وتابع مبارك: "من هرب من السجون كانوا عناصر من الإخوان وحماس وحزب الله ولا أعرف الأسماء".وقال: إننا هدمنا العديد من الأنفاق بسيناء ولكن كل اللي كان يشتغل هناك يُضرب بالنار من غزة، واستمر الأمر كذلك حتى ثورة يناير.وأضاف: "لم أعلم بمخطط إحداث حالة الفوضى في مصر، والاستيلاء على السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزئي من سيناء ونقل فلسطينيين إلى سيناء ولا أعلم التفاصيل بأكملها من الجهات، وكل علمي الهجوم على قوات الشرطة وتسللوا للعريش ودمروا مبنى مباحث أمن الدولة والاعتداء على أقسام الشرطة، ولكن كان هناك مخططات كثيرة ولكنني لن أستطيع التحدث عنها بدون الحصول على إذن".وردًا على سؤال عن أقوال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، بأن ما حدث خلال شهر يناير 2011 كان مؤامرة من دول وجماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولي للإخوان، وأن أمن الدولة أعد تقريرا عن الأحداث التي وقعت بدولة تونس، وتم رفعه إلى وزير الداخلية ليوضح رصد الجهاز للأفعال الشعبية بما حدث في دولة تونس، قائلا: "لا يوجد لدي علم بهذا التقرير تماما".وتابع أن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حزب الله، وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة، وحينها وافقت على إعفاء وزير الداخلية، ومن ثم رئيس الوزراء، وحين شعرت بمخطط إسقاط مصر سلمت السلطة للمجلس العسكري وتنحيت، بسبب ما حدث مع الشرطة كونهم يريدون استنزاف القوات المسلحة التي كانت الملاذ الأخير للبلاد.وبسؤال الشاهد "مبارك" حول ماهية ونتائج اجتماع الحكومة يوم 27 يناير 2011 ونتائجه، فرد قائلا: "إنه عرض عليه نتائج اجتماع الحكومة، من قبل وزير الداخلية ورئيس المخابرات، حيث وردت المعلومات بأن المظاهرات ستكون سلمية وأنه لا مجال للعنف" قال: إنه تم الاتفاق حينها على تقديم كافة الوزارات ما بوسعها لتلبية مطالب المواطنين، وتأمين التظاهرات بأكملها".كما أكد الرئيس الأسبق، أن حماس هى جزء من جماعة الإخوان وهم معترفون بهذا على حد قوله.وردا على سؤال حول أن الإخوان وتنظيمها الدولى والحرس الثورى الإيرانى وضعوا مخططات هدفها إحداث الفوضى وتغيير نظام الحكم واستقطاع جزء من سيناء وأن دولة تركيا شاركت، قائلا: لم أسمع عن ذلك المخطط، مضيفا: أن هناك الكثير من المخططات ولن أفصح عنها حتى الحصول على إذن.وقال الرئيس الأسبق، إن خطبة الرئيس الإيراني التي ألقاها بتاريخ الرابع من فبراير عام 2011، باللغة العربية في واقعة غير مسبوقة في التاريخ، هي لتأجيج الأزمات في الدول العربية، والثورات الإسلامية، وفيما يخص قطع الاتصالات إبان يوم 28 يناير 2011، كان اتفاقا في اجتماع الحكومة الذي تم يوم 27 يناير بالقرية الذكية، على قطع الاتصالات لمنع تواصل قيادات الإخوان مع عناصرها الآخرين.وردا على سؤال حول أن الإخوان وتنظيمها الدولى والحرس الثورى الإيرانى وضعوا مخططات هدفها إحداث الفوضى وتغيير نظام الحكم واستقطاع جزء من سيناء وأن دولة تركيا شاركت، قائلا: لم أسمع عن ذلك المخطط، مضيفا: أن هناك الكثير من المخططات ولن أفصح عنها حتى الحصول على إذن.وأوضح الرئيس الأسبق مبارك أن المخابرات العامة المصرية كانت ترصد اجتماعات ولقاءات بين عناصر التنظيم الدولي سواء في لبنان أو سوريا للتنسيق بينهم، وكانت الأجهزة الأمنية بمصر على علم بها وكانت رهن المتابعة، سواء اجتماع بيروت أو سوريا أو تركيا.