أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أنه قرر تشكيل لجنة محايدة للوقوف على الخلاف الذي نشب أخيرا حول آلية العمل ببرنامج المسالك البولية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز). وقال الصباح، لـ"كونا" أمس، إنه نظرا لما أثير مؤخرا من خلاف بين الأطباء المتخصصين في مجال جراحة المسالك البولية حول آلية العمل ببرنامج المسالك البولية بمعهد كيمز، فإنه قرر تشكيل هذه اللجنة لكشف ملابسات الخلاف واقتراح الحلول. وأوضح أن القرار الوزاري ينص على تشكيل لجنة محايدة تضم أعضاء من كلية الحقوق، وإدارة الفتوى والتشريع، للوقوف على أسباب وملابسات الخلاف القائم بين الأطباء وكل الأطراف المعنية، والاطلاع على كل المستندات المتعلقة بالموضوع. وأشار الى أن من مهمات اللجنة اقتراح الحلول اللازمة لمعالجة هذا الخلاف، حتى لا يؤثر سلبا على سير التدريب في كلية المسالك البولية في المعهد، واستفادة الأطباء الكويتيين المتدربين من البرنامج. وأوضح ان القرار ينص أن على ترفع اللجنة تقريرها الى الوزير مباشرة، متضمنا التوصيات والاقتراحات التي انتهت اليها، خلال أسبوعين من تاريخ اول اجتماع لها لاتخاذ ما يلزم بشأنها. مبدأ الشفافية في مجال اخر، أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د. إبراهيم هادي، أمس، أن المعهد يعمل وفق مبدأ العمل المؤسسي والشفافية التامة والتواصل المستمر مع المعنيين بشأن التدريب الطبي التخصصي. جاء ذلك في تصريح لـ"كونا" تعليقاً على ما تم تداوله بشأن البرنامج التدريبي التخصصي لجراحة المسالك البولية. وقال هادي إن "المعهد حريص على توفير الأجواء المناسبة لتدريب تخصصي يتماشى مع المعايير العالمية، ويراعي نقاش المسائل الأكاديمية والإدارية والقانونية بين العاملين في قطاع التدريب التخصصي عبر قنواتها الصحيحة، وفق القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك". وأوضح أن المعهد يمتلك كل المستندات والمراسلات والمخاطبات والقرارات التي تختص بشأن البرنامج التدريبي لجراحة المسالك البولية، ويحتفظ بحقه بالمساءلة القانونية لكل من يسيء له. المعترضون يتجاوبون مع مبادرة الوزير أعلن أعضاء في مجلس كلية جراحة المسالك البولية والمدربين في البورد المعترضين على إجراءات "كيمز" التجاوب مع مبادرتي وزير الصحة باسل الصباح، ووكيل الوزارة مصطفى رضا، أنهم قرروا العدول عن اتخاذ القرارات المفصلية والمصيرية التي كانوا بصدد إعلانها أمس، مع التمسك بكل حقوقهم في المستقبل، حفاظاً وضماناً لمسيرة الكلية بأعضائها الكويتيين الحاليين، ومخرجاتها من الأطباء المتدربين، وفق المعايير العالمية.