حسمت محكمة التمييز رقابة القضاء على القيود الأمنية التي تصدرها وزارة الداخلية على المواطنين، وتعرقل معاملاتهم لدى الجهات الرسمية في الدولة، رافضة اعتبارها من أعمال السيادة. وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن أعمال السيادة لا تنصرف إلا لتلك التي تتصل بالسياسة العليا، أو الإجراءات التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في حدود وظيفتها السياسية، موضحة أن القول بغير ذلك من شأنه أن يفضي إلى تحلل الجهة الإدارية من اتباع أحكام القوانين والتزام حدودها وضوابطها، والتحدي بتحصن تلك الأعمال من الرقابة القضائية، بما يحجب الأفراد عن مطالبة القضاء بحقوقهم التي تنظمها القوانين واللوائح. وأضافت أن طلبات رافعَي الدعوى لا تدور حول الجنسية الكويتية، التي تعد من أعمال السيادة، منعاً أو منحاً، بل حول رقابة القضاء في مدى أحقية الطعن على القيود الأمنية الموضوعة على ملف جنسيتهما، رغم أنهما كويتيان، وهي مسألة لا تخرج عن ولاية القضاء، لافتة إلى أن المحكمة لم يتضح لها وضع القيود لمصلحة واضحة يرمى إليها، ولم يقصد منها سوى الإضرار بمصالح المواطنين على نحو غير مشروع يلحق بهما ضرر تعطيل معاملاتهما.