واجه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان»، أمس، وأدلى بشهادته في القضية التي يحاكم فيها الأخير والمعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون». شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، مواجهة تاريخية بين الرئيسين السابقين لمصر حسني مبارك، ومحمد مرسي، حيث حضر الأول للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون في 2011» المتهم فيها مرسي، وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. وقال مبارك للمحكمة إن 800 مسلحا من حركة «حماس» الفلسطينية دخلوا البلاد، وهاجموا المنشآت وقتلوا المتظاهرين. وأضاف مبارك، في شهادته بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، ان المتسللين من قطاع غزة عبر الأنفاق استعملوا السلاح، وضربوا أقسام الشرطة من رفح للشيخ زويد للعريش، وبعدها انقسموا ودخلوا البلاد في أماكن كثيرة، منها السجون والميادين في القاهرة، خصوصا ميدان التحرير، وأطلقوا النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل، وهرَّبوا المساجين من «حزب الله»، و«حماس»، و«الإخوان». وأكد مبارك خلال رده على أسئلة المحكمة أن رئيس جهاز المخابرات في عهده اللواء الراحل عمر سليمان أبلغه بوجود «عناصر دخلت مصر لتنفيذ عمليات عدائية عن طريق الأنفاق، في صباح 29 يناير عام 2011، يصل عددهم إلى 800، وهم من أعضاء «حماس»، ولن أذكرها، لأنها تتعلق بأمن البلاد، وهناك أشخاص من شمال سيناء لا أعرف هويتهم سهلوا لهم الأمور، وأنه كان على علم بوجود أنفاق ناحية رفح». إذن كتابي وقدم مبارك للمحكمة مذكرة طلب فيها عدم الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالأمن القومي إلا بعد استئذان رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة، وأن يكون الإذن كتابياً، وعقبت المحكمة بأنه له حرية الاختيار فرفض الإجابة عن بعض الأسئلة. وأجاب مبارك عن سؤال للمحكمة حول الهدف من تسلل تلك العناصر قائلا: «لكي يزيدو الفوضى في البلاد التي بدأت من 25 يناير، ولكي يعاونوا الإخوان المسلمين». ورفض مبارك أن يجيب عن سؤال آخر للمحكمة حول دور «الإخوان» في عملية التسلل، مردداً «صعب أرد على هذا السؤال، لأن هناك تداعيات أخرى تستلزم الحديث، والأمر محتاج لإذن». وشدد على أن «الأشخاص الذين تسللوا عن طريق الأنفاق بطريقة مخالفة وأطلقوا الأسلحة والأربي جيه، انتشروا في أماكن كثيرة في البلاد، واقتحموا الأقسام والسجون، ودخلوا على ميدان التحرير، لكي يطلقوا النار على المتظاهرين وفي السجون لكي يهرّبوا الإخوان من السجون، ونظموا هجموما على رفح والشيخ زويد وضربوا الأكمنة». ونفى مبارك أمام المحكمة أن يكون لديه معلومات عن الأبنية التي دمرتها العناصر المتسللة أو معلومات عن خطفهم لـ3 ضباط وأمين شرطة. وأشار إلى أن «السجن الذي اقتحموه هو وادي النطرون، لأن المحبوسين به فئات مختلفة مثل حماس»، لكنه ليس لديه معلومات حول الأعداد التي قتلت من جراء الهجمات. ولفت مبارك إلى أنه لم يكن لديه معلومات عن التخريب الذي ارتكبته تلك العناصر ،لأن الإخوان وغيرهم متورطون في أعمال الشغب، وقال إنه ابلغ بتدمير مقر أمن الدولة في العريش، وقتل بعض رجال الشرطة. حضور وتخلف وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين في قفص الاتهام، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع ومرسي، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وآخرين. وكان مبارك قد تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وكان ينتظر حضوره أمام محكمة جنايات القاهرة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته. وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن «مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن». السيسي وفي سياق مختلف، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شديدة اللهجة إلى كل المحافظين والمسؤولين، قائلًا: «بقول لكل مسؤول، المحافظ عينه على كل جنيه، وكل اتفاق وكل عقد موجود جوا محافظته، بيشوفه، مش أخلي الناس تاخد وخلاص». وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية، أمس: «ألاقي محلات متأجرة من 20 سنة بأرقام هزيلة جداً، ماشي بنحترم العقد بس الناس كمان تسدد، طيب مبيسددش يدخل معايا في منازعة ويقول قضية... قضية إيه؟ ده حتى ميرضيش ربنا». وأكد السيسي: «ده التزام، كل جنيه مبيجيش الناس تمشي، يا ناخد حقنا مضبوط يا بلاش، إحنا مبنخافش غير من ربنا، ميرضيش ربنا ندي الحاجة للناس من غير فلوس، الكلام ده مش هيمشي معايا». وطالب السيسي، بتغيير كل عدادات الكهرباء والمياه والغاز في المنازل والمؤسسات الحكومية إلى العدادات مسبقة الدفع، قائلا: «الكهرباء والبترول والري، الـ3 عدادات اللي في البيوت دي لازم تكون مسبوقة الدفع، المواطن يحط الكارت ياخد مياه، ويحط الكارت ياخد غاز، ويحط الكارت ياخد كهرباء». وتابع: «أرجو إن ده يتم تطبيقه في البترول والإسكان والمياه، هنعمل عدادات بكده، وده أرخص من اللي انتوا بتعملوه، أنا هبعت ناس لكل البيوت تشوف العدادات، محدش هياخد الخدمة إلا ما يحط فلوس، وزير المالية... ده ينطبق على أي حاجة بنعملها وفي كل منشأة جديدة يتم تنفيذها». القضاة في غضون ذلك، كشفت مصادر قضائية مصرية، أن الرئيس السيسي نجح في احتواء حالة من الغضب كانت موجودة لدى القضاة، بسبب التعيينات القضائية، وقالت إن لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية يوم الأحد، والذي انتهى إلى قرار بإحياء مجلس الهيئات القضائية، جاء لإنهاء توتر بسبب اعتراض القضاة على تدخل أجهزة رقابية وأمنية في اختيار القضاة الجدد.