عقدت لجنة عسكرية تضم طرفي النزاع اليمني، وترأسها الامم المتحدة، اجتماعها الأول في الحديدة، أمس، لتبدأ رسميا مهمتها المتمثلة في منع الهدنة من الانهيار، والإشراف على الانسحاب المتفق عليه من المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين المدنيين. وقال مسؤول مقرب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن ممثلي السلطة "اجتازوا خطوط التماس في الحديدة بشكل آمن، ووصلوا إلى فندق يونيون، حيث يقع مقر اللجنة" في شرق المدينة. من جهته، ذكر مسؤول في الحكومة اليمنية أن ممثلي السلطة "تنقلوا على متن سيارات تابعة للأمم المتحدة"، للدخول إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر. واللجنة مكلفة "مراقبة وقف إطلاق النار" في محافظة الحديدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام بالسويد هذا الشهر، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة. ويسيطر المتمردون على الجزء الأكبر من أرجاء المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية. ويسري وقف النار الهش في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر. وقبل الاجتماع الأول للجنة، اندلعت اشتباكات جديدة في مدينة الحديدة بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وترددت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الاحمر في الساعات الأولى من صباح أمس، أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالاسلحة الرشاشة. وقتل 10 عناصر من القوات الموالية للحكومة، وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسبما أفاد مصدر في التحالف العسكري الداعم للحكومة. من جهتهم، أفاد المتمردون مساء أمس الأول، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم، بأن القوات الحكومية "خرقت الاتفاق 31 مرة" في الساعات الـ24 الأخيرة. ورغم هذه الخروقات، قال المسؤول المقرب من الحكومة اليمنية: "نتوقع الخروج بنتائج ايجابية" من اجتماع "لجنة تنسيق إعادة الانتشار".