موسكو - أثار رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فلودين مسألة إمكانية تعديل الدستور وسط تزايد التكهن بأن الكرملين يفكر في سبل تتيح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية عندما يكون مطالبا بموجب القانون الحالي بالتنحي. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء أن تعليقات فياتشيسلاف مبهمة ولم تشر إلى أي خلافة، لكن محللين قالوا إن التعليقات أظهرت أن السلطات تعد بالفعل الأساس للتعديلات قبل نهاية ولاية بوتين الحالية في عام 2024. وقال فلودين مخاطبا بوتين، وفقا لنسخة الكرملين “هناك أسئلة في المجتمع أيها الموقر فلاديمير بوتين هذا هو الوقت المناسب الذي يمكننا فيه الإجابة على هذه الأسئلة، دون تهديد بأي شكل من الأشكال لأي من الأحكام الأساسية” للدستور. مضيفا أن “القانون، حتى لو كان القانون الأساسي، هو ليس عقيدة لا يمكن تغييرها”. وأشار فلودين إلى أن الدستور الحالي تمت صياغته قبل 25 عاما، قائلا “كانت تلك فترة صعبة للغاية، فترة كانت الدولة فيها على حافة الانهيار، عندما لم تكن الالتزامات الاجتماعية يتم الوفاء بها، عندما فقد مواطنونا الثقة في السلطات”. واقترح رئيس البرلمان مشاركة قضاة المحكمة الدستورية وخبراء قانونيين آخرين في عملية للنظر في “مدى ملائمة الدستور وقواعد تطور الدستور مع المبادئ التي تم تمريرها”. ولم تتضمن النسخة الرسمية للكرملين أي ذكر لرد بوتين على اقتراح فلودين. ومن شأن سيطرة الكرملين الشديدة على النظام السياسي أن تجعل من السهل الموافقة على التعديلات الدستورية إذا دعمها بوتين. وعندما انتخب لولاية ثانية على التوالي تستمر ستة أعوام في مارس، قال بوتين “في الوقت الحالي، لا أخطط لأي إصلاحات دستورية”، متجاهلا سؤالا حول ما إذا كان قد يخوض الانتخابات مجددا في عام 2030، وفقا لما يسمح به القانون الحالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بوتين إن الدستور “ليس نوعا من البناء القانوني الأحفوري ولكنه كيان حي نام”، فيما تزداد التكهنات حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية. ويبحث المحللون السياسيون والمطلعون في الحكومة إمكانية التعديلات الدستورية منذ شهور كمسألة محورية في نهاية فترة رئاسة بوتين. وأشار بوتين، 66 عاما، الذي يبدو بصحة جيدة إلى أنه لا يخطط للبقاء بعد ذلك في الرئاسة، لكن القليل يرون أن هناك بديلا مناسبا للرجل الذي حكم روسيا دون منازع في آخر 18 عاما تقريبا.