استفسر النائب محمد الدلال من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ما إن كان يوجد قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو لديوان الخدمة المدنية، بشأن منع الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت، مع تزويده بنسخة من هذا القرار، وهل لدى ديوان الخدمة المدنية علم او اطلاع على قرار صادر من وزارة التعليم العالي بمنع الموظفين الكويتيين من استكمال دراستهم.وقال الدلال في سؤاله: يتداول في الأوساط الحكومية والبرلمانية قيام كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي بمنع الموظفين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارج الكويت لاستكمال دراستهم، وفي حال صحة ما يتداول فإن ذلك يعد مخالفة للقانون الذي يتيح لموظفي الأجهزة الحكومية الدراسة وفق ضوابط وشروط معينة معقولة.وطلب تزويده بآخر القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو وزارة التعليم العالي بشأن ضوابط وشروط تنظيم السماح للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من الالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارجها، وهل صدرت قرارات او تعاميم جديدة تضع ضوابط أكثر تشددا خلاف ما أورده القانون.كما طلب موافاته بأعداد المتقدمين لاستكمال دراستهم من الموظفين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة بالجامعات والكليات المعتمدة في داخل وخارج الكويت، مع تزويده بأعداد من تم قبول استكمال دراستهم من الموظفين في أجهزة الدولة، ومن تم رفض طلبهم، على أن يكون ذلك ضمن جدول يحدد العدد المتقدم والجهة الحكومية التي يعمل بها والتخصص الذي يكمل به دراسته، وذلك من تاريخ 1/‏01/‏2017 وحتى تاريخه.