قالت داليا صلاح مدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ان المؤسسة شاركت كممثل للجان الحماية فى الجلسات النقاشية التى نظمنتها وزارة العدل وتهدف لمناقشة المعاملة الجنائية للطفل.مضيفه انهم خرجوا بتوصيات أهمها دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ، وأن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد هناك الكثير من التدابير المنصوص عليها فى قانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ التى لم تكن مفعلة بديلًا للسجن منها التوبيخ، والتسليم للأهل ،والعمل بالمنفعة العامة، والإيداع يكون آخر خيار.وأكدت أنه فى الفترة الأخيرة أصبح يتم تفعيل هذه التدابير التى تهدف لاعاده إصلاح الطفل وإدخاله فى المجتمع حتى لا يصبح مجرما.وأشارت أن لجان الحماية فى الإسكندرية ومكتب النائب العام اصدر مشروع العدالة التصالحية ،وسيطبق من أول يناير بالتعاون مع من لجان المراقبة واليونيسيف وسيهتم فى البداية ببعض القضايا البسيطة مثل الضرب ،وسيتم العمل على حلها بشكل ودى ،مع إقرار الطفل بخطئه وتعويض الضحية عما ارتكبه من جرم ، وإحالة الطفل لبرامج تأهيلية ودمجه فى مشاريع تجعل منه فيما بعد مواطنا صالحا.