بغداد – لم يتغيّر واقع الإعلام العراقي خلال العام الحالي عن الأعوام التي سبقته وشهدت إحصائيات مخيفة للانتهاكات ضد العاملين في الصحافة والإعلام، بل على العكس فقد سجل عام 2018 المزيد من حالات الخرق المتكررة والاعتداءات على الصحافيين، وذلك بالتزامن مع التصنيفات العالمية التي وضعت العراق في ذيل الدول الكافلة لحرية الصحافة والتعبير. وأشارت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في تقريرها السنوي الذي صدر الأربعاء، إلى أن “عام 2018، شهد العديد من حالات الاعتداء وانتهاك الحقوق وخرق القوانين للصحافيين العاملين في العراق”. ونوّه التقرير إلى أن “الجمعية سجلت جميع القوانين التي تشكل خطرا على حرية الصحافة في العراق، والانتهاكات التي طالت الصحافيين، وأيضا الدعاوى والتحقيقات التي وجهت ضدهم، والقنوات التي أغلقت والصحافيين الذين فقدوا عملهم”. وقال إنه على الرغم من أهمية العمل الإعلامي في العراق، ولتعدد نوافذه ما بين الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وكثرة مؤسسات الإعلام واستقطاب أعداد كبيرة كعاملين في عدة وظائف ترتبط جميعها بمسمّى الإعلام، إلا أن هؤلاء العاملين يتعرضون إلى هزات وظيفية متكررة جراء تذبذب استمرار المؤسسة الإعلامية، وقدرتها على تمويل ذاتها، فمنها ما تُقلّص عدد عامليها، ومنها ما تُغلق لأسباب مادية، وأخرى غير مادية ترتبط غالبا بالعامل السياسي المرتبط بالحاجة إلى إطلاق وسيلة الإعلام لفضاء الجمهور خلال فترة حملات الدعاية الانتخابية. وتعرضت ما يقارب الخمس قنوات فضائية للإغلاق لأسباب أغلبها يتعلق بالتمويل المالي لعمل هذه المؤسسات. وقال التقرير إن استمرار الانتهاكات على ما هي عليه في الأعوام الثلاثة السابقة يؤشر إلى خلل كبير، وفراغ قانوني خطير يسمح باستمرار الانتهاكات، وربما ترتفع الأرقام في لحظة اندلاع تظاهرة أو احتجاجات ما.وسجلت الجمعية منع العديد من التغطيات وجميعها من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للدولة، وهو ما يشير إلى عدم رغبة السلطات في إصلاح البيئة القانونية المنظمة للعمل الصحافي. ومن أهم المآخذ التي تسجلها التقارير الدولية على العراق هي إلغاء محكمة الإعلام والنشر من قبل رئيس السلطة القضائية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الدعاوى المقامة ضد الصحافيين والمدونين، في ظل ازدياد عدد المستخدمين العراقيين لمواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت الجمعية أن الدعاوى القضائية التي اشتركت بها هي سبع، ويقدر الفريق القانوني العدد الكلي للدعاوى بأكثر من 4 آلاف قضية مرفوعة في جميع محاكم العراق. وطالبت الجمعية، رئيس الوزراء العراقي بتوجيه قيادات العمليات إلى عدم التعرض للصحافيين أثناء تأدية مهامهم، والتزامهم بما جاء في الدستور، وإنزال العقوبات اللازمة بالمخالفين منهم، للحد من ظاهرة الاعتداءات ومنع التغطيات المعيبة على القوات الأمنية. وأوصت بإلزام النقابات والاتحادات بمقاضاة وسائل الإعلام التي تسرّح العاملين لديها بشكل مفاجئ وخارج نصوص العقود المبرمة، ومقاضاتها أيضا في حال عدم التزامها بتوقيع العقود مع العاملينلديها، وذلك وفقا لقانون العمل العراقي النافذ. إضافة إلى ضرورة قيام مجلس النواب بتعديل منظومة القوانين الموروثة بما يضمن الحق المكفول دستوريا لحرية العمل الصحافي، وأبرزها قوانين (حماية الصحافيين، الأفلام والمصنفات السينمائية، المطبوعات، مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي).