تقرر وضع البنك الاسلامي بنك آسيا الذي يحتل المرتبة العاشرة في سلم اكبر المؤسسات المالية في تركيا والمقرب من حركة الداعية فتح الله غولن خصم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في وقت متاخر الثلاثاء تحت وصاية الدولة بسبب غياب الشفافية. ويسجل هذا المصرف انتكاسات منذ اشهر عدة وخصوصا بسبب النزاع مع النظام الاسلامي المحافظ في تركيا. وعمد صندوق التامين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، الى تعديل ادارة البنك بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي باتت تستحوذ على 63 في المئة من اسهمه. وعلى الفور قامت هذه الهيئة بتعيين اداريين جددا لان بنك آسيا ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم. وردا على سؤال الاربعاء، اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي ان وضع اليد على البنك سيوقف المضاربات. وقال للصحافيين في انقرة لقد حصل ما كان ينبغي القيام به. وبنك آسيا الذي انشىء في 1996 يستخدم اكثر من خمسة الاف شخص في 300 فرع ولديه نحو اربعة ملايين زبون. والبنك المعروف بقربه من حركة خدمة التي يرئسها غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، تعرض لهجمات من النظام والرجل القوي في تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اعلن حربا حقيقية ضد هذه الحركة التي يعتبر انها تقف وراء تحقيقات في قضايا فساد هزت نظامه العام الماضي. والصيف الماضي، سحبت الحكومة من هذه المؤسسة المالية في البلد حق جباية الضرائب باسم الدولة وطلبت من بعض كبار الزبائن مثل شركة الخطوط الجوية التركية اقفال حساباتها لديه. ونتيجة لذلك، اعلن بنك آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر صرف ثلث موظفيه واقفال 80 فرعا وكشف عن خسائر بقيمة 110 ملايين يورو في الفصل الثالث. وكان اردوغان نفى انذاك اي مسؤولية في الصعوبات التي يواجهها بنك آسيا. وقال في ايلول/سبتمبر يقال ان البعض يحاولون افلاس بنك. هذا غير صحيح، هذا البنك قد افلس. وتجمع حوالى 200 شخص في غالبيتهم من المدخرين امام الفرع الرئيسي للبنك في وسط انقرة تعبيرا عن استخفافهم بقرار السلطات المالية. وقال شخص في الستين من العمر كاشفا رزمة من الاوراق المالية في يده امام الصحافيين لست هنا لاسحب اموالي، لكن على العكس جئت لاودع مالا في حسابي. وعلى لافتة رفعها المتظاهرون كتب خصوصا جاء الان دور بنك آسيا بعد صناديق الاموال، في اشارة الى ملايين الدولارات التي عثرت عليها الشرطة، بحسب الصحافة، في منازل مسؤولين مقربين من اردوغان اثناء عمليات تفتيش في اطار تحقيقات حول الفساد طواها القضاء منذ ذلك الوقت ضد ارادة الراي العام.