بعد أيام على قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية في غضون ستة أشهر، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن أعضاء المجلس التشريعي أصبحوا الآن متقاعدين بحكم القانون، في حين قرر أعضاء من المجلس التشريعي المنحل بقرار المحكمة الدستورية عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، أمس، في رام الله، إلا أن الأمن الفلسطيني وتنفيذا لقرار المحكمة الدستورية منع عقد المؤتمر، ما أجج الأزمة بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» حول شرعية المجلس.من جانبه، قال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الامنية، ردا على محاولة كتلة «حماس» عقد جلسات «التشريعي»، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء حاليون، بل هم أعضاء سابقون في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني. وأضاف، نحن كمؤسسة أمنية من واجبنا تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولى هذه المحاكم هي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية، ولن نعطي الحق لأحد لانتحال شخصية المجلس التشريعي بعد حله قضائياً، لا في استعمال المكان ولا الأدوات، فقرار المحكمة الدستورية ملزم ونافذ. وكانت قد انتشرت قوى الأمن الفلسطينية، أمس، في محيط مقر المجلس التشريعي في رام الله، بعد حديث عن نية رئيس المجلس التشريعي المنحل عزيز دويك عقد مؤتمر لرئيس وأعضاء المجلس المنُحل من كتلة «حماس» البرلمانية.وعقدت الكتلة البرلمانية لحركة «حماس» اجتماعا لنوابها في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في غزة في تحد لإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس. وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق عن «حماس» أحمد بحر، إن قرار حل المجلس «باطل وغير قانوني» وإن التشريعي «سيواصل عمله كالمعتاد».واتهم بحر عباس ب «التغول على المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني»، مؤكداً على التمسك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن.وندد بحر بمنع قوات الأمن الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك المقيم في الضفة الغربية من عقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس في مدينة رام الله. وقال: إن قوات الأمن احتجزت دويك وعدداً من نواب «حماس» على حاجز عسكري ومنعتهم بالقوة من الوصول إلى رام الله.ودعا وزير العدل علي أبو دياك، «حماس» إلى الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، وألا تمارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية والقانون والقضاء. وأوضح أن «حماس» التي تنتحل صفة التشريعي وصفة الرئيس بإصدار ما تسمى القوانين، وأصدرت قراراتها الحزبية المنعدمة قانوناً بتعيين من تسميهم قضاة ونيابة عامة في المحاكم في غزة وتشكيل مجلس قضاء أعلى خلافاً لكافة القوانين ولقواعد الاختصاص، لا يحق لها أن تتحدث عن قانونية أو عدم قانونية تشكيل المحكمة الدستورية.(وكالات)