أبرم بنك الدوحة أمس الأربعاء، صفقة قرض مشترك مع مجموعة من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية بقيمة إجمالية 525 مليون دولار، لتوفير السيولة.خطوة بنك الدوحة تلك هي الثانية خلال أسبوعين لمصارف قطرية، إذ أعلن في 9 الجاري، البنك التجاري القطري أنه أنهى ترتيب قرض مشترك غير مضمون، لمدة ثلاث سنوات،بقيمة 750 مليون دولار،وفقاً ل»العين الإخبارية «.وأشار البنك في إفصاح له لبورصة قطر، إلى أن قيمة القرض الذي حصل عليه، ستستخدم لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.أما القرض الذي حصل عليه بنك الدوحة، فسيتم استخدامه لأغراض تمويلية عامة لدى البنك، على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين. وتنص الاتفاقية على إمكانية تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي من قِبل البنك في نهاية السنة الثانية مع مشاركة المؤسسات المقرضة في هذا التمديد وفق التقدير الخاص لكل من تلك المؤسسات.وتشمل قائمة المنسقين الرئيسين للقرض المشترك، كلاً من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك كوميرز آكتينجيسشافت، وفيليال لوكسمبورغ، ومجموعة «إي إن جي» التجارية المصرفية. كذلك، تشمل قائمة المنسقين، بنك ميزوهو، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، وبنك ويلز فارجو فرع لندن، كما انضم البنك التجاري القطري إلى القائمة بصفته المُنسق الرئيسي للقرض.وتراجعت أرباح بنك الدوحة في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 74.5% إلى 89.7 مليون ريال «24.6 مليون دولار»، مقابل 351.5 مليون ريال «96.6 مليون دولار» أرباح الفترة المماثلة من 2017. وأظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي الدين العام المستحق على قطر «داخلي وخارجي»، قفز إلى 333.5 مليار ريال «91.7 مليار دولار» بنهاية الشهر الماضي.ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال «5 مليارات دولار» من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/‏‏تموز الماضي. بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال «83 مليار دولار» حتى نهاية أكتوبر/‏‏تشرين الأول الماضي. ووفقاً للبيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لمصلحة البنوك تتوزع بين ائتمان «قروض وتمويلات»، إضافة إلى أوراق مالية «سندات وأذونات وصكوك».