أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية وتعزيز الحوكمة بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز استدامة المالية العامة وتحقيق كل البرامج الحكومية التي تصب في خدمة المواطنين. وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع جميع مديري ورؤساء أقسام الموارد المالية بالحكومة، والذين تم نقلهم بموجب المرسوم رقم (49) لسنة 2018 إلى وزارة المالية ومن ثم تم انتدابهم إلى الوزارات والجهات المعنية إلى أن مسؤولية تقليص العجز في موازنة الدولة والوصول إلى التوازن المالي هي مسؤولية مشتركة لكل مديري ورؤساء أقسام الموارد المالية في كل الجهات الحكومية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية وتطوير الرقابة وآليات الحوكمة على المال العام وضمان استدامته. وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الاجتماع سيتم عقده بصورة دورية، كما سيتم مباشرة العمل على تطوير كل الإجراءات المالية التي تتبعها الجهات الحكومية، منوها بأن الوزارة مستمرة في وضع الخطط والبرامج الرامية إلى ضبط ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية.