أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القرار رقم «440» لسنة 2018 بشأن القواعد والتعليمات المنظمة لعمل الملحقيات الشرطية نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب المادة الثانية تسري أحكام هذا القرار مع مراعاة قواعد الإعارة والتشريعات السارية بشأنها على ضباط الارتباط لدى المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، والمعارين للحكومات الأجنبية أو لدى الجهات الحكومية خارج الدولة، والمعارين لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية أو أية جهات أخرى. وفي جميع الأحوال ينص في قرار الإعارة على المخصصات المالية المستحقة لهذه الفئات بما لا يقل عن مخصصات مساعد الملحق الشرطي. وتتولى الجهات المعنية بالوزارة التعديل على قرارات الإعارة الصادرة قبل العمل بهذا بأحكام هذا القرار. وألغت المادة الثالثة القرار الوزاري رقم 624 لسنة 2009 في شأن اختصاصات المكاتب الشرطية، ووفقاً للمادة رقم 4 ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 29 يوليو 2018 وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه كل حسب اختصاصه. وتضمنت القواعد والتعليمات المنظمة لعمل الملحقيات الشرطية المرفقة بالقرار مهام وواجبات وميزانيات إدارة الملحقيات الشرطية والبعثات التمثيلية والعاملين والضباط والموظفين التابعين للإدارة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App