تولي دولة قطر أهمية كبيرة للبحث العلمي، وقد خصصت له مبالغ طائلة من الناتج المحلي، إيماناً منها بأن تقدم الدول والأمم لا يتم إلا من خلال العلم والتنمية، وقاعدتهما وسندهما الأساسي البحث العلمي، خصوصاً إذا كان هذا البحث متميزاً من حيث شموليته ومعاييره، والموضوع المحدد الذي يتناوله ويركز عليه. من هنا جاء اهتمام وزارة التعليم والتعليم العالي بالبحث العلمي المتميز، وجعلته ضمن فئات جائزة التميز العلمي التسع، التي يحتفى بها في دورتها الثانية عشرة في مارس المقبل، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه». وقال الدكتور عبدالستار الطائي -رئيس لجنة فئة البحث العلمي المتميز- إن مواصفات البحث المتميز تتمثل في أن يكون موضوع البحث جديداً ومعاصراً، وأن يتناول مشكلة حديثة تهم المجتمع المحلي، وأن يكون متوافقاً مع شروط ومعايير الجائزة، وأن يكون خالياً من الانتحال أو السرقة الأدبية أو العلمية، وأن لا تتجاوز صفحات البحث (15-25) صفحة. وأكد أن دولة قطر أدركت في وقت مبكر أهمية البحث العلمي، والدور الذي يلعبه في تطور ورفاهية شعبها، إذ كانت من أوائل دول المنطقة في تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وإنشاء العديد من المعاهد والمراكز البحثية، بهدف توفير فرص التمويل للأبحاث العلمية المتميزة، وبشكل تنافسي، وفي جميع الاختصاصات وعلى كل المستويات، من طلبة المدارس إلى أساتذة الجامعات والباحثين المرموقين العاملين في كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط، من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار الدكتور عبدالستار الطائي إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف أعلاه، أطلق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات، لتمويل مشاريع البحث العلمي، والتطوير، وإتاحة فرص التدريب وبناء القدرات في مجال الموارد البشرية، وتعزيز البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي. وحول نوعية البحوث التي تحتاجها الدولة، ذكر الدكتور الطائي أن البحث العلمي يدخل في كل مجالات حياة الشعوب، موضحاً أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وضعت استراتيجية وطنية للبحث العلمي، ترتكز على أربعة محاور، هي: الطاقة والبيئة، وعلوم الحاسوب، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية.;