واجه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس، الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، للمرة الأولى منذ أحداث الثورة التي أطاحت نظام حكم مبارك عام 2011.ووزع مبارك خلال جلسة محاكمة مرسي وآخرين من قادة «الإخوان» في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقاً بـ«اقتحام السجون»، الاتهامات على الجماعة، بأنها هي من قتلت عدداً كبيراً من الشرطة، وقامت بأعمال التخريب، نشرت الفوضى خلال أحداث يناير (كانون الثاني)، وأن 800 مسلح تسللوا إلى مصر عن طريق الأنفاق بطريقة مخالفة صبيحة يوم 29 يناير، لزيادة الفوضى في البلاد، ولكي يعاونوا «الإخوان» على قتل المتظاهرين بميدان «التحرير» بوسط القاهرة، ويهربوا عناصر الجماعة من السجون.وشهدت بداية الجلسة رفضاً من مبارك للإدلاء بشهادته؛ إلا بعد الحصول على إذن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ نظراً لأن شهادته تتضمن أسراراً للدولة وتتعلق بأمنها. لكنه استجاب لاحقاً لطلب القاضي بالإجابة عن بعض الأسئلة، التي لا تتضمن أموراً تتعلق بأسرار وأمن البلاد.ونقلت جلسة المحاكمة إحدى الفضائيات الخاصة، قبل أن تتوقف فجأة عن البث، وتعلن استكمال عرض المحاكمة في وقت لاحق من يوم أمس... وظهر مبارك في المحكمة مرتدياً بدلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال ومحاميه فريد الديب، بينما توارى مرسي الذي عزل عن السلطة في عام 2013 خلف قادة الجماعة داخل «قفص الاتهام».وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي، والمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي... كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد، في القضية المتهم فيها 28 شخصاً من «الإخوان».وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم، اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، وميليشيات «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري الإيراني». كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».وقال مبارك خلال شهادته أمس: «كان هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى في لبنان وسوريا وتركيا... وكلها كانت مرصودة وقيد المتابعة، وسمعت عن مرسى العياط (أي محمد مرسي) وغيره من (الإخوان)، وكانت الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولة عن رصد تحركاتهم واجتماعاتهم في تركيا وسوريا ولبنان».موضحاً، أنه قرر تسليم البلاد للقوات المسلحة، والتنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على البلاد؛ لأن الأشخاص الذين كانوا يحرضون ضد البلد، قاموا بتدمير أجهزة الشرطة، وتدمير السجون، وتهريب عناصرهم، وكانت القوات المسلحة بالنسبة لهم الملاذ الأخير؛ لكنهم لم يستطيعوا الوصول إليهم.وأشار مبارك إلى ما وصفها بـ«واقعة غير مسبوقة» عندما قام الرئيس الإيراني – دون أن يسميه - يوم 4 فبراير (شباط) بإلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية، وكان هدفه هو تشجيع الفوضى في البلاد. وكشف الرئيس المصري الأسبق عن مفاجأة من العيار الثقيل تدين أنقرة بإيواء «إخوان» مطلوبين، قائلاً: إن «إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادماً من تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير، وكان من بين المتواجدين على المركب القيادي في جماعة (الإخوان) محمد البلتاجي (محبوس)»... و«اتصلت برئيس وزراء إسرائيل، وطلبت منه إعادة المصريين، واستجاب وأرسلهم، وكان من بينهم البلتاجي».ونفى مبارك أمام المحكمة أن يكون لديه معلومات عن خطف 3 ضباط وأمين شرطة، أو الأبنية التي دمرتها العناصر المتسللة وعددها 800 شخص، التي قال: إن رئيس الاستخبارات الأسبق عمر سليمان هو من أخبره بعددهم، مؤكداً أنه لم يكن لديه معلومات عن التخريب الذي ارتكبته تلك العناصر، لأن «الإخوان» وغيرهم متورطون في أعمال التخريب مثل ذلك، وأنهم دمروا مبنى أمن الدولة في العريش، وقتلوا عدداً كبيراً من رجال الشرطة. موضحاً أن السجون التي اقتحموها هي وادى النطرون؛ لأن المحبوسين بها فئات مختلفة مثل «حماس»، لكنه ليس لديه معلومات حول الأعداد التي قتلت جراء الشروع ولكن الأجهزة لديها علم كاف.وقال الرئيس الأسبق، إنه «علم بقطع الاتصالات في 25 يناير بأماكن معينة بسبب الاتصالات التي تتم، ولإفشال ما يسمى بالمؤامرة – على حد وصفه - وكانت هناك قضية منظورة أمام مجلس الدولة بهذا الشأن.مضيفاً، إنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر وبحوزتهم الأسلحة المختلفة؛ لكنه لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها في مصر، موضحاً أن «حماس» في بيان التأسيس لها أنها جزء من جماعة «الإخوان» وهي تعترف بذلك، وليس لديه معلومات عن التنسيق؛ لكن يعلم بوجود تنسيق دولي كبير بين «حماس» و«الإخوان» قبل 25 يناير، وأن هناك تحركات من أمن الدولة والاستخبارات العامة ولا يعرف التفاصيل، لكن يتابع الأحداث.وقال الرئيس الأسبق في السياق ذاته: إن التمويل بالنسبة لجماعة «الإخوان» لا يسبب مشكلة بالنسبة لها؛ لأنهم يتاجرون داخل البلاد في أنشطة تجارية مختلفة، وكان هناك وزير مالية لـ«الإخوان» وله محال ومولات كبرى وجرى القبض عليه ومحاكمته أمام محكمة عسكرية، مؤكداً أنه وقت توليه حكم البلاد دمّر آلاف الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة، وكل من كان يحاول الاقتراب من تلك الأنفاق يتم إطلاق النار عليه من غزة.وحول سؤال عن وجود اتفاق بين «الإخوان» مع دول خارجية على عمليات الاقتحام في مصر، أجاب مبارك: بأنه لا يعلم؛ لكن العناصر دخلت البلاد واقتحمت الأبنية، وهناك مجريات ومخططات كثيرة لا أستطيع التحدث عنها من دون إذن.