أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، بدء تطبيق خطة تتضمن تنفيذ 18 مشروعاً مائياً بتكلفة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة تشمل مدن البلاد كافة، ضمن مشروع الارتقاء بجودة مياه الشرب.وأضاف الفضلي خلال استضافته في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أمس، أن «شركة الماء والكهرباء» سيتغير اسمها قريباً إلى شركة «مشروعات المياه»، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة ستُعنى بشراء المياه وخدمات المياه ومعالجة المياه ونقلها وتخزينها لتخدم القطاع الخاص وراغبي الاستثمار.وشدد على أن وزارته تريد تنمية زراعية لا تطال وضع الثروة المائية، وتنمية المياه لتخدم الحياة العامة في السعودية بما فيها الزراعة. ولفت إلى أن الوزارة أنجزت منصة داعمة لعمل القطاع الخاص، بما يسهم في وضوح الأنظمة واللوائح، ما يعطي دفعة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه.وذكر الفضلي أن الوزارة تعمل مع شركات عالمية في مجال تحلية المياه، مشيراً إلى أن المحتوى المحلي في المشاريع الحديثة سيصل إلى 40 في المائة بالحد أدنى، وتسعى في مجال التشغيل والصيانة للوصول إلى 70 في المائة.وفي الشأن البيئي، أوضح وزير الزراعة أن آخر دراسة أظهرت أن تكلفة الأثر البيئي على السعودية يصل لنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في السنة الواحدة، منوهاً إلى ضرورة الالتفات للحفاظ على البيئة وحفظ الموارد وتطويرها لتحقيق الاستدامة.وعن ملف المبيدات، كشف الفضلي عن أن العام المقبل سوف يتم تطبيق برنامج دقيق في هذا المجال يتم من خلاله تسجيل العاملين كافة في هذه المهنة، خصوصاً بعد أن صارت المنتجات السعودية في المبيدات ضمن الحدود المقبولة عالمياً.وذكر أن وزير المياه والبيئة والزراعة أن لدى الوزارة برنامجاً حيوياً وكبيراً للتنمية الريفية، سيستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكداً الاهتمام بالزراعة العضوية ووجود جمعية لهذا النوع من الزراعة، مثلها مثل جمعية الدواجن، والجمعيات الزراعية، وجمعيات الصيادين.وتحدث عدد من المختصين بنشاط الصيد البحري عن ملف السعودة في مجال الصيد واشتراط وجود صياد سعودي مع كل مركب، فقال وزير البيئة: «نرفض مقولة أن السعودي لا يقبل على مهنة الصيد، فإذا لم يقبل اليوم فسوف يقبل عليها غدا، وهذا يتعلق بقضايا كثيرة، ولدينا في هذا الجانب برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع».