طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف، ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وذلك وفق برنامج زمني محدد، مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438/1439، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهماتها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 542، بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.